نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 5 صفحه 181

حکم به ثبوت دیه نموده است و در پاره ای از روایات نیز در هنگام افضاء بطور مطلق، حکم به ضمان کرده است. از سوی دیگر در 2 روایت صحیحۀ حمران و برید تفصیلی مبنی بر اثبات دیه در صورت طلاق و عدم دیه در صورت امساک وجود دارد. علی الأصول باید روایات مطلق را بر روایات مفصّله حمل کرده و حکم به تفصیل نمود. ولی مشهور (بسیار قوی) فقهاء، قائل به ثبوت دیه بطور مطلق هستند. عدم تقیید فتوی توسط مشهور، می تواند از سه احتمال ناشی گردیده باشد:

احتمال اول: دو روایت برید و حمران را بر تقیه حمل نموده اند.

بررسی: این احتمال صحیح نیست. چرا که، عامه مطابق این قول فتوا نداده اند. که روایت را حمل بر تقیه کرده و صدور روایت را به جهت تقیه بدانیم.

احتمال دوم: دو روایت برید و حمران خلاف ارتکاز متشرعه و مذاق شرع است. چرا که در هیچ جا سابقه نداشته، که نسبت به دیه یا ضمانی که شوهر نسبت به زن پیدا می کند، ضمان و دیه را موکول به طلاق بدانیم و در صورت زوجیت، آن را منتفی بشماریم.

به بیان دیگر، بسیار خلاف ارتکاز است که احکام ثابت بر زوج را در زمان زوجیت، ثابت ندانیم. بلکه مخصوص زمانی بدانیم که زوجیت منتفی شده و طلاق صورت گرفته است. و این امری بی سابقه است و در اشباه و نظائر فقهی آن، هیچ سابقه ندارد، که برای شوهر، حکمی مانند ضمان یا دیه را ثابت کرده باشد و بگوییم مخصوص فرض انتفاء زوجیت است. پس شاید فقهاء عظام به جهت عدم تطابق مضمون این دو روایت با ارتکازات متشرعه و عرفیه، آنها را کنار گذاشته و از آن اعراض کرده و علم آن را به اهلش واگذاشته اند. و مطابق روایات مطلق، فتوی داده اند.

احتمال سوم: دو روایت حمران و برید را با توجه به سایر روایات و جمعاً، حمل بر معانی دیگری کرده اند و در واقع، هم به روایات اثبات کنندۀ دیه به صورت مطلق