نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 5 صفحه 182

و هم به این روایت عمل کرده اند. و به نظر می رسد، در صورتی که بتوان معنی مناسبی از دو روایت ارائه کرد، این احتمال صحیح ترین احتمالات است.

خلاصه آنکه، ثابت نیست که مشهور به جهت اشکال سندی و یا جهتی و مانند آن، از روایت اعراض کرده باشند. پس از این جهت خدشه ای به روایت وارد نمی شود.

*تفسیرهای مختلف از مفاد صحیحۀ برید و حمران:

تفسیر اول: نظریه محقق اردبیلی

مرحوم محقق اردبیلی می فرماید: در ذیل روایت حمران، که در صورت امساک می فرمایند: «و ان امسکها و لم یطلقها حتی تموت فلا شیء علیه» و همچنین در روایت برید که می فرماید: «و ان امسکها و لم یطلقها فلا شیء علیه» مسلم است که از «لا شیء علیه» معنی عامی اراده نشده است و مراد از آن، این نمی باشد که لا مهر علیه و لا نفقه علیه. پس مراد حصر اضافی است و ما به قرینۀ ادله ای که دیه را اثبات کرده می گوییم، مراد امام علیه السلام در روایت از «لا شیء علیه» یعنی به جز مهر و نفقه و دیه که ثابت است، تکلیفی دیگر بر او نمی باشد و هیچ الزام دیگری ندارد و بنابراین جمعاً بین الادله «لا شیء علیه» را تقیید زده و می گوییم، یعنی چیزی بجز مهریه و دیه بر او نیست و به روایات مثبت دیه عمل می کنیم و مطلقاً (حتی قبل از طلاق) دیه را ثابت می دانیم.

تفسیر دوم: نظریه کاشف اللثام

در کشف اللثام ذکر شده که، مراد از «لا شیء علیه»" لا معصیه علیه "است. یعنی در امساک گناهی نیست و ربطی به دیه ندارد.

بررسی دو تفسیر ذکر شده:

انصاف این است که، حمل روایت بر دو معنی ذکر شده، عملاً طرح روایت است. چرا که، دو روایت مزبور ظاهر کالصریح است که، اگر کسی با صغیره مباشرت کرده و او را افضاء کند، در صورت طلاق، بر او دیه لازم است و در صورت امساک