نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 5 صفحه 183

دیه لازم نیست. بنابراین، حمل دو روایت بر این معانی بسیار خلاف ظاهر است و جمع عرفی به شمار نمی آید و صحیح نیست.

تفسیر سوم: نظریه شیخ طوسی

-1

شیخ طوسی از باب جمع بین ادله، دو روایت فوق را بر مصالحه حمل کرده است. یعنی در صورت طلاق و عدم طلاق دیه ثابت است. ولی با این وجود، می توان به جهت مصالحه در صورت عدم طلاق و امساک، دیه را ساقط نمود و به عبارت دیگر، از آنجا که در صورت طلاق، کس دیگری مایل به ازدواج با او نمی باشد و متعارفاً، کسی نیز متکفل نفقه او نیست، امام علیه السلام می فرماید؛ اگر او را نگه داشته و طبیعتاً نفقه او را نیز می پردازد، این امر را با اسقاط دیه مصالحه کرده اند و نوع بانوان به این مصالحه رضایت دارند. چون می دانند که در صورت طلاق کس دیگری مایل به ازدواج با آنها نیست.

این وجه نسبت به دو وجه دیگر اقرب است و چنانچه بخواهیم روایت را بر معنائی حمل نمائیم، این معنی انسب می باشد.

نتیجه:

اگر روایت برید و حمران را با تفسیر شیخ طوسی بر مصالحه حمل کردیم قول مشهور ثابت است. و همچنین اگر چنین معنائی را نپذیرفتیم، باید ملتزم به قول مشهور شویم. و از آنجا که، تفصیل بین طلاق و امساک، بدون مصالحه کردن، به عنوان یک حکم تعبدی بسیار خلاف ظاهر است، پس ذاتاً معلوم نیست که، این دو روایت حجت باشند. بخصوص که بخواهیم با این دو روایت، روایات مطلقه را به فرضی حمل کنیم که هیچ مشابهی در قوانین عرفی و شرعی ندارد. پس تعارض میان روایات باقی می ماند. اگر تعارضی میان دو دسته روایات وجود داشت، به اقتضای خذ بما اشتهر بین اصحابک، روایات مثبت ضمان علی الاطلاق مبنای حکم قرار گرفته و قول مشهور ثابت می گردد و علم روایات برید و حمران را به اهلش واگذار می کنیم. «* و السلام *»