نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 5 صفحه 19

مسئلۀ ارفاق به زوجه، حمل بر وطی متعارف و با انزال شود، نسبت به فرع دوم هم باید همین طور باشد، یعنی به استناد غلبه به ضمیمۀ تناسب حکم و موضوع، حدّ آن نیز باید حمل بر متعارف شود و نباید حدّ وطی واجب را تنها به مقداری دانست که موجب وجوب غسل گردد. بله، اگر در این باره مانند باب وجوب غسل، که بنا بر روایت دائر مدار التقاء ختانین می باشد، روایتی خاص موجود بود که حدّ آن را مشخص نموده بود، بدان اخذ می کردیم، ولی از آنجا که مستند فقها دربارۀ این مطلب روایات نیست، بلکه این حکم (حدّ وطی واجب) را از مطلقات با استفاده از تناسب حکم و موضوع و غلبه استفاده کرده اند، باید قائل به وجوب نوع متعارف از وطی گردید و حدّ آن را هم به اندازۀ متعارف و معمول دانست. بنابراین باید مطلقات را با توجه به تناسب حکم و موضوع (از قبیل ارفاق به زوجه و برآوردن نیازهای او و...) حمل بر افراد شایع و متعارف آن نمود.

«* و السلام *»