نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 5 صفحه 2

عدم توقف الوجوب علی مطالبتها ذلک و یجوز ترکه [1](1) مع رضاها أو [2] اشتراط ذلک حین العقد علیها، و [3] مع عدم التمکن منه لعدم انتشار العضو و [4] مع خوف الضرر علیه أو [5] علیها و [6] مع غیبتها باختیارها و [7] مع نشوزها و لا یجب ازید من الادخال و الانزال، فلا بأس بترک سائر المقدّمات من الاستمتاعات و لا یجری الحکم فی المملوکه غیر الزوجه، فیجوز ترک وطئها مطلقاً».

دربارۀ این مسئله نخست چند تذکر عبارتی را ذکر کرده و سپس به بررسی اصل حکم مسئله می پردازیم دربارۀ عبارت فوق، نکته نخست، نکته ای است که دیروز ذکر کردیم که بین این مسئله و مسئله قبل (جواز عزل در وطی لازم در چهار ماه) تنافی نیست، زیرا عزل به معنای انزال است در خارج رحم، و آنچه در این مسئله مورد اشکال است اصل انزال است نه انزال در فرج.

2) توضیحی دربارۀ کلمۀ «اشکال» در متن

کلمۀ اشکال در لسان فقهاء در جایی بکار می رود که فتوایی در مسئله وجود ندارد، البته در فارسی کلمه «اشکال دارد» به معنای حرام است، بکار می رود، ولی در لسان فقهاء عبارت «فیه اشکال» به معنای بدون فتوا بودن است، در اینجا ایرادی به عبارت مصنف به ذهن می آید که مقتضای تعلیل متن «لانصراف الخبر الی الوطی المتعارف و هو مع الانزال» فتوای به عدم کفایت است نه تردید در مسئله و عدم فتوا.

نظیر این ایراد در مسئله چهارم هم مطرح است که در اینجا بدان اشاره شده است زیرا مصنف می گوید: «نعم فی کفایته فی حصول تحلیل المطلقه ثلاثاً اشکال کما أنّ فی کفایه الوطی فی القبل فیه بدون الانزال أیضا کذلک لما ورد فی الاخبار من اعتبار ذوق عسیلته و عسیلتها فیه، و کذا فی کفایته فی الوطی الواجب فی اربعه اشهر...» در اینجا نیز ممکن است از تعلیل عبارت [لما ورد...] فتوای به عدم کفایت استفاده شود ولی از کلمه اشکال، عدم الفتوی بدست می آید.