نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 5 صفحه 200

بنابراین «لا شیء علیه» جمعاً بین الادله حمل بر نفی دیه می شود. بلکه این احتمال هم است که بگوییم این تعبیر فی حد نفسه هم فقط بر نفی دیه دلالت دارد و ناظر به جهات دیگر نیست، همانطور که ناظر به نفی نفقه و نفی مهر و امثال اینها نیست.

مشکل موثقه سکونی(1) که آقایان آن را معارض روایات دیگر دانسته اند و بعضی آن را حمل بر تقیه کرده اند، با همین بیان بالا حل می شود. بر طبق این روایت امیر المؤمنین علیه السلام در مورد کسی که زوجه خودش را افضاء کرده بود، فرمود باید به مقدار ما بین قیمت امه صحیحه و قیمت امه معیبه به زن بپردازد و او را مجبور به امساک و نگهداری زن کرد. پس در فرض امساک الی الابد، ارش اثبات شده و این با نفی دیه در روایت برید و روایت حمران منافات ندارد و با ادله ضمان هم کاملاً سازگار است.

2) متن عروه

«و ظاهر المشهور ثبوت الدیه مطلقاً و ان امسکها و لم یطلقها، الاّ انّ مقتضی حسنه حمران و خبر برید المثبتین لها عدم وجوبها علیه اذا لم یطلقها، و الاحوط ما ذکره المشهور» و ان کان الاقوی خلافه.

3) تسامح در عبارت عروه

در این عبارت از دو جهت تسامح هست. یکی این که ما از آن دو روایت این طور استفاده کردیم که دیه به نفس افضاء ثابت می شود، چه طلاق بدهد و چه طلاق ندهد، اما اگر تا زمان مرگ در حباله نکاح او باقی ماند، عند الموت دیه ساقط می شود، نه اینکه از اول ثابت نبوده است. پس طلاق شرط ثبوت دیه نیست، نه شرط مقارن و نه شرط متأخر (بر خلاف آقای خوئی «ره» که طلاق را شرط متأخر دانسته اند.) دومین تسامح این است که تعبیر «اذا لم یطلقها» ظاهرش این است که عدم طلاق تمام الموضوع است، درحالی که اگر طلاق نداده باشد اما به یکی از