نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 5 صفحه 212

و لام آن جنس است چون در صدر مراد زوجه ای است که قبلاً ذکر شده است یعنی الزوجه الصغیره، زیرا اگر الف و لام مذکور در زوجۀ در صدر را جنس قرار دهیم عبارت غلط می شود زیرا زوجه کبیره نمی تواند به زوجه (جنس زوجه) ملحق نباشد چون یکی از اقسام آن بوده و مباین نیستند. لذا الف و لام صدر باید حتماً عهد باشد لذا لازم بود که به جای الف و لام عهد کلمه صغیره هم درج شود و چنین می گفتند:

«لا یلحق بالزوجه الصغیره فی الحرمه الابدیه فلان و فلان و لا الزوجه الکبیره...»

3) کلام مرحوم آقای حکیم در معنای عبارت عروه:

مرحوم آقای حکیم می فرمایند: این عبارت «اذا افضاها بالدخول بها حتی فی الزنا» به مستثنی که زوجه کبیره است نمی خورد چون در زوجۀ کبیره زنا تصور نمی شود، بلکه به مستثنی منه که «تثبت الدیه فی الجمیع» باشد می خورد. پس به غیر از زوجه کبیره، در تمام اقسام حتی در زنا حتی اگر زن مطاوعت هم کرده باشد وجوب دیه هست چون آن چیزی که در باب زنا نیست مهر و اجره المثل است زیرا «لا مهر للبغی» اما در مورد افضا، زن زناکار باغیه راضی به آن نبوده و آنچه بدان رضایت داده، اصل وقاع است و مهر هم ساقط است، ولی دیه افضا ساقط نیست، ادله دیه هم فرقی میان اقسام نمی گذارد.

4) نقد کلام مرحوم آقای حکیم رحمه الله:

به نظر ما این معنا در مورد عبارت تمام نیست چون اگر بنا بر نظر ایشان عدی الزوجه الکبیره استثنای از تثبت الدیه فی الجمیع نیست و لذا اگر عبارت «اذا افضاها بالدخول بها» وصل شود به «تثبت الدیه فی الجمیع» معنایش این می شود که شرط ثبوت دیه دخول است. در حالی که از روایات مورد استدلال استفاده می شود که دخول در ثبوت دیه شرط نیست مثلاً در بعضی از روایات آمده است که جاریه ای با انگشت، دیگری را افضا می کند و دیه کامل در آن هست و خود مصنف هم بعداً می فرماید که در صغیره هم دیه هست. لذا ادله اختصاصی به صورت دخول ندارد.