نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 5 صفحه 221

مسئله ای میسّر نیست، زیرا، اکثر قدماء این مسئله را مطرح نکرده اند حتی برخی از بزرگانی که به حسب اطلاق کلامشان در مورد زوجۀ کبیرۀ مفضاه موضوع دیه را مطرح ساخته اند، اسمی از ثبوت یا عدم ثبوت نفقه نبرده اند، کلینی در کافی و صدوق در مقنع و هدایه، روایت دیه را نقل کرده و صحیحۀ حلبی را نقل نکرده اند، ابو الصلاح حلبی در کافی، بلکه ابن زهره در غنیه که در بسیاری از مسائل ادعای اجماع می کند، دیه را ثابت دانسته و اسمی از نفقه نمی برد، حتی خود شیخ که ادعای اجماع کرده، در استبصار به طور مطلق - صغیره و کبیره قائل به وجوب نفقه شده است.

تعجب است از مرحوم آقای خویی (ره)، ایشان در مسئله دیه، اجماع را ردّ می کنند و می فرمایند «فانّ المسأله لیست اجماعیه جزماً فانّ اکثر الاصحاب من القدماء لم یتعرضوا لهذه المسأله بالمرّه فلا طریق لتحصیل آراء هم(1)» و در مسئله نفقه می فرمایند: «لا قائل بوجوب الانفاق اذا کان الافضاء بعد تسع سنین»(2) و در صفحه بعد می فرمایند: للاجماع علی عدم وجوبه اذا کان ذلک بعد بلوغها ذلک الحدّ حیث لم یقل احدٌ بوجوب الانفاق فیه الاّ الشیخ فی الاستبصار(3) و حال آن که تحصیل اجماع در مسئله نفقه مشکل تر از مسئله دیه است، زیرا همانطوری که گفتیم، برخی از فقهاء چون ابو الصلاح حلبی و ابن زهره و کلینی و صدوق متعرض مسئله دیه شده اند ولی اصلاً متعرض مسئله نفقه نشده اند.

دلیل دوم: (صحیحۀ حمران عن ابی عبد الله علیه السلام)

در این روایت آمده است:

«ان کان دخل بها حین دخل بها و لها تسع سنین فلا شیء علیه»(4)

عموم شیء، همچنان که دیه را شامل می شود نفقه را نیز شامل می گردد. پس از بابت

1- (1) مبانی العروه، ج 1، ص 160، ذیل مسئله دوم باب.
2- (2) مبانی العروه 161/1.
3- (3) مبانی العروه 162/1.
4- (4) وسائل الشیعه 493/20 و 494 - کتاب النکاح - ابواب ما یحرم بالمصاهره، باب 34، ح 1.