نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 5 صفحه 222

افضاء کبیره نفقه ای ثابت نمی شود.

دلیل سوم: (صحیحۀ برید بن معاویه عن ابی جعفر علیه السلام)

کلینی باسناده عن محمّد بن یحیی عن احمد بن محمّد و عن علی بن ابراهیم عن أبیه جمیعاً عن ابن محبوب عن الحارث بن محمّد بن النعمان صاحب الطاق عن برید بن معاویه عن ابی جعفر علیه السلام فی رجل: اقتض جاریهً یعنی امرأته، فأفضاها؟ قال: علیه الدیه ان کان دخل بها قبل انْ تبلغ تسع سنین قال، و ان امسکها و لم یطلقها فلا شیء علیه، ان شاء امسک و ان شاء طلق.(1)

بیان صاحب جواهر (ره) در حل تعارض دو صحیحۀ حمران و برید و صحیحۀ حلبی

ایشان می فرمایند: عموم لا شیء علیه در این دو روایت دلالت می کند که اگر وطی زوج باعث شود که زوجۀ کبیره افضاء گردد نه دیه ثابت می شود و نه نفقه. ان قلت نسبت این دو رایت با صحیحۀ حلبی عموم من وجه است و نسبت به ثبوت نفقه در زوجۀ کبیره مادۀ اجتماع آنها است. زیرا روایت حمران و برید هر چند نسبت به کبیره صراحت دارد و خصوص کبیره را متعرض شده است لکن از نظر دیه و نفقه عمومیت دارد و صحیحۀ حلبی «علیه الاجراء علیها» هر چند در خصوص نفقه وارد شده، لکن از جهت صغیره و کبیره اطلاق دارد، پس ثبوت نفقه در زوجه کبیرۀ مفضاه مادۀ اجتماع آنها است و در مادۀ اجتماع به هیچ کدام از متعارضین نمی توانیم استدلال کنیم، قلت اولاً اصل برائت و اجماع بر عدم ثبوت نفقه مرجع روایت حمران و برید است و ثانیاً شمول لا شیء علیه نسبت به نفقه و دلالت آن بر نفی وجوب انفاق وضعی است، در حالی که شمول «علیه الاجراء علیها» نسبت به زوجۀ کبیره و دلالت آن بر وجوب انفاق بر زوجۀ کبیرۀ مفضاه اطلاقی است و دلالت وضعی بر دلالت اطلاقی مقدم است. و النفی أصرح فی العموم من الاثبات. (پایان کلام صاحب جواهر (ره)).