نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 5 صفحه 223

بیان مرحوم آقای خویی (ره) در حل تعارض دو صحیحۀ حمران و برید و صحیحۀ حلبی

ایشان ابتداءً همین دو وجه را که در کلام صاحب جواهر برای ترجیح صحیحۀ حمران بر صحیحۀ حلبی بیان شده، ذکر می کنند و می فرمایند: در ما نحن فیه، باید صحیحۀ حلبی را کنار بگذاریم، یا بخاطر اینکه، ثبوت نفقه در زوجۀ کبیرۀ مفضاه خلاف اجماع است یا به جهت اینکه، صحیحۀ حمران و برید با صحیحۀ حلبی متعارض است و ظهور صحیحۀ حمران در نفی وجوب نفقه اقوی است. بعد اضافه می کنند:

اگر این دو دسته روایات را متکافی هم بدانیم، روایات تساقط می کنند و مقتضای اصل اولی برائت از وجوب نفقه است.

بیان مرحوم آقای حکیم در معنای صحیحۀ حمران

ایشان می فرمایند: معنای «ان کان دخل بها و لها تسع سنین فلا شیء علیه» خصوص دیه است یعنی «لا شیء من الدیه علیه» و اصلاً ناظر به نفی نفقه نیست، زیرا ثبوت نفقه مقتضای زوجیت است و معنی ندارد بگوییم نفقه زوجه تا زمانی که افضاء نشده واجب است و تا افضاء شد لا شیء علیه و دیگر نفقۀ او واجب نیست.

پس روایت حمران می فرماید: «زوجۀ مفضاه ان کان لها تسع سنین فلا شیء علیه من الدیه و ان کانت لم تبلغ تسع سنین فعلی الامام ان یغرمه دیتها»، المتعین تقیید صحیحه حمران و برید بالدیه لِثبوت النفقه فی الکبیره ما دامت فی حباله.

نقد کلام آقای حکیم (ره)

روشن است که معنای «شیء» در «لا شیء علیه» هر چه باشد یعنی به جهت افضاء چیزی بر او نیست و نمی خواهد بگوید هیچ واجبی از واجبات بر عهدۀ زوج نیست، نه واجبات شخصی مانند نماز و روزه و نه حق الناس مانند مهر زوجه یا انفاق اولاد و ابوین و... بلکه معنای «لا شیء علیه» این است که اگر زوجۀ صغیره را