نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 5 صفحه 226

حفظ کنیم و چون دلالت صحیحه حمران و برید وضعی است و «لا شیء علیه» در آن دو روایت، نکره در سیاق نفی می باشد و دلالتش بالوضع است. اما دلالت صحیحه حلبی بالاطلاق است، و روایتی که دلالتش بالوضع است مقدم بر روایتی است که دلالت آن بالاطلاق است. لذا روایت عدم وجوب (صحیحه حمران و برید) را اخذ می کنیم و صحیحه حلبی را به افضاء صغیره تقیید می کنیم.

نظر استاد مد ظله:

این مسئله بحث کلی و اصولی دارد، لکن به خاطر عدم اطاله کلام به طور مختصر توضیح می دهیم. اینکه آیا در روایت «لا شیء علیه» دلالت نکره در سیاق نفی بر عموم و احتیاج به مقدمات حکمت دارد یا همان وضع کافی است؟

طبق تحقیقی که در «دُرر» شده، احتیاجی به مقدمات حکمت نیست. خود وضع برای دلالت بر عموم کفایت می کند و خلافاً للکفایه. بنابراین، مناقشه ای در این قسمت از مقدمات کلام صاحب جواهر رحمه الله نیست.

در صورت قبول این بحث که دلالت «لا شیء» بر عموم، وضعی است، بحث دیگر آن است که روایتی که بالوضع دلالت بر مطلبی می کند با آن روایتی که بالاطلاق دلالت می کند، در عرض هم هستند یا نه؟ روایتی که با مقدمات حکمت مطلب را اثبات می کند، چون یکی از مقدمات حکمت عدم البیان است، و عدم البیان اعم از این است که متصلاً باشد یا منفصلاً، اگر با دلیل منفصلی بیان شد اخذ به اطلاق موضوعاً از بین می رود. شیخ انصاری قائل است که اذا دار الامر بین اینکه در ظهور اطلاقی لفظ تصرف شود یا در ظهور وضعی، ما در ظهور اطلاقی تصرف می کنیم.

ولی طبق تحقیق بین این دو فرقی نیست وفاقاً للکفایه.

میزان برای اخذ به اطلاق این است که متکلم در مقام بیان قیدی نیاورد و مراد از مقام بیان مجلس خطاب است. شاهدش این است که کسی در مجلس استفتاء می کند، در همان مجلس باید در جواب استفتاء قیود آن را ذکر نماید، اگر ذکر نکرد