نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 5 صفحه 231

در آن فعل به طور مطلق اثبات می کنند - خواه عمدی باشد خواه خطایی - مانند ادله ضمان اتلاف با ضمان ید، در چنین افعالی، همانطوری که فرقی بین فعل عمدی و خطایی نیست، فرقی بین فعل صبی و کبیر هم نیست و مسئله افضاء از این قبیل است، چون مقتضای اطلاقات ثبوت دیه در افضاء این است که افضاء چه عمدی باشد چه خطایی، دیه دارد و اگر افضاء عمدی صبی حکم افضاء خطایی را هم داشته باشد (عمد الصبی و خطأه واحد) دیه در افضاء صبی ثابت است. و گویا وجه اشکال سید همین باشد. البته این تعارض در خصوص افضاء صبی است ولی در مورد افضاء مجنون روایتی داریم که می گوید خسارت جنایت آدم خُل بر عهده عاقله اش است، خواه خطایی باشد یا عمدی (و این روایت، جنایت عمدی مجنون را نازل منزله جنایت خطایی عاقل نکرده است تا با اشکال باب صبی مواجه شود) پس خسارت افضاء مجنون به طریق اولی بر عهده عاقله است. (پایان فرمایش مرحوم آقای حکیم رحمه الله)

نقد کلام مرحوم آقای حکیم رحمه الله

بین روایت «عمد الصبی و خطوه واحد» و روایت «عمد الصبی خطأ تحمله العاقله» هیچ گونه تعارضی نیست، بلکه روایت «عمد الصبی خطأ تحمله العاقله» بر روایت اول حکومت دارد هم چنان که بر روایاتی که به طور مطلق در افضاء دیه را ثابت دانسته حکومت دارد. توضیح آنکه:

روایت «عمد الصبی و خطؤه واحد» می گوید بین صبی و کبیر فرق است. فعلی که در مورد کبیر، عمدی آن، حکمی و خطایی آن حکمی دیگر دارد. در مورد صبی عمدی آن حکم خطایی کبیر را دارد. خواه تفاوت حکم عمد و خطا از دلیل اولی استفاده شود یا دلیل ثانوی، افضاء از افعالی است که در مورد کبیر بین عمدی و خطایی آن فرق است. اگر عمدی باشد به مقتضای ادله ثبوت دیه بر مفضی، مفضی باید دیه بپردازد. و اگر خطایی باشد به مقتضای حکومت ادله ثبوت دیه بر عاقله در