نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 5 صفحه 236

استصحاب حکم می فرمایند:

اوّلاً: اصل جاری در سبب حاکم بر اصل جاری در مسبب است و استصحاب موضوع که همان عدم بلوغ می باشد استصحاب سببی و حاکم بر استصحاب حرمت سابقه می باشد.

ثانیاً: استصحاب در حکم ذاتاً قابل جریان نیست چرا که موضوعِ حکم ذاتِ زوجه نمی باشد بلکه زوجه با وصف عدم بلوغ موضوع حکم است و چون این وصف از عمومات موضوع می باشد، استصحاب حکم بدون احراز ممکن نمی باشد. ولی در مقابل استصحاب عدم بلوغ و صغر بدون هیچ اشکالی جاری می شود چرا که بلوغ و عدم بلوغ از حالات زن و عارض بر او است و در اینجا معروض که موضوع برای عدم بلوغ می باشد - که همان زوجه است - باقی مانده، و شک می کنیم که عدم بلوغ که عرضی از اعراض است با توجه به بقاء معروض باقی هست یا خیر استصحاب بقاء عدم بلوغ آن را ثابت می کند.

ب) بیان مقدّمه جهت روشن شدن عدم جریان استصحاب حکم:

تشخص عرض با معروض است و سفیدی که عارض بر کاغذ با سفیدی که عارض بر عمّامه می شود هر دو رنگ سفید می باشند و تمییز آنها از یکدیگر به تمییز موضوعات آن دو (که یکی کاغذ و دیگری عمّامه است) می باشد. امّا اگر معروض واحد باشد و عرض هم واحد لکن علل عروض این عرض بر معروض متفاوت، مثلاً عروض حیات بر شخص حیّ ممکن است به خاطر علل طولی مختلفی باشد در زمانی معالجه دکتر در زمان دیگر مواظبت خود شخص و علل مختلف دیگر.

یا حرارت که عارض بر آتش است ممکن است در زمان اوّل بخاطر نفت در زمان دوّم بخاطر چوب و در زمان بعد گاز باشد. اینجا حرارت یکی است امّا علل عروض این حرارت بر آتش متفاوت می باشد.

بعد از بیان این مقدّمه سؤالی که مطرح می شود این است که آیات عدم بلوغ و