نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 5 صفحه 238

حمی مماثل حکم سابق است و عند الشک در عنوان جای استصحاب نیست.

مسئله حرمت وطی صغیره از همین قبیل است زیرا اگر ما یقین داشته باشیم صغر زن زایل شده است و لکن نمی دانیم مقارن با از بین رفتن صغر، زن مریض شده است تا طبیعت حرمت باقی بماند یا نه؟ حرمت جدید مماثل حرمت سابق است و این از مصادیق صورت ثانی استصحاب کلی قسم ثالث خواهد بود که مشهور آن را جاری نمی دانند. پس صغر موضوع حکم خواهد بود و شک در صغر شک در موضوع خواهد بود و جای استصحاب نیست. با توجه به این مقدمه اشکالی که از ناحیه مرحوم آقای خویی (ره) مطرح شده است واضح تر می شود.

ایشان می فرمایند: چون موضوع عنوان «صغر» می باشد و این واسطه در ثبوت نیست بلکه واسطه در عروض می باشد. لذا با شک در عنوان و عدم احراز آن نمی توان استصحاب حرمت را که استصحاب حکمی است جاری کرد ولی خود صغر و عدم بلوغ با توجه به اینکه بر ذات زوجه عارض می گردد و عدم زوال موضوع آنها که ذات زوجه می باشد تا قابلیت برای جریان استصحاب را دارند. پس با بیان مقدمه فوق راز عدم جریان استصحاب حکمی در نظر آقای خویی (ره) روشن شد.

ج) جواب استاد «مد ظله» به فرمایش مرحوم آقای خویی (ره)

پاسخ اشکال اول: (عدم احراز موضوع)

اینکه ایشان فرمودند استصحاب حرمت ذاتاً جاری نیست، اگر شک ما این باشد که با فرض زوال صغر آیا زن به ما؟؟ دیگر همچون مرض برای حرمت وطی شده است تا حرمت وطی باقی بماند یا خیر بنابراین که صورت دوم استصحاب کلی قسم ثالث را قبول نکنیم استصحاب حکم در فرض مذکور جاری نخواهد شد.

اما اگر شک ما در بقاء حرمت وطی از ناحیه احتمال بقاء عدم بلوغ و صغر باشد که