نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 5 صفحه 239

در نتیجه شخص حکم باقی بماند نه سنخ حکم، آیا استصحاب قابل جریان است؟ مرحوم آقای داماد (ره) می فرماید: استصحاب حکم ذاتاً قابل جریان است اگر چه موضوع صغیر بما هو صغیر باشد زیرا اگر چه ذاتاً حکم زوجه نیست اما این حکم را بالعرض می توان به ذات زوجه نیز نسبت داد. چرا که این زن به واسطه عدم بلوغ قبلاً بالعرض حرمت وقاع داشته است (چرا که حکم بالاصاله متعلق به صغر می باشد). الآن شک می کنیم که آیا این شخص - با اشاره خارجی - حرمت وقاع دارد یا خیر؟

پس موضوع بالعرض برای حکم بالعرض شخص خارجی زوجه است و این شخص هم یقیناً باقی است و ما حکم را استصحاب می کنیم به بیانی دیگر: هر چند موضوع بالذات حرمت وطی، زوجه صغیره بما انها صغیره است لکن چون موضوع بالعرض چون موضوع بالفرض حرمت وطی زوجه خارجیه است و عرف این شخص خاص را موضوع حکم می داند و اگر به خاطر بقاء صغر وطی این شخص حرام نباشد این حرمت را بقاء حرمت سابق می شمرد و دست برداشتن از حرمت این شخص را نقص حالت سابقه به شمار می آورد لا تنقض الیقین را بر این شخص منطبق می بیند و در ما نحن فیه به جهت شک در بقاء صغر در بقاء حرمت وطی شک می کنیم (و صرف نظر از اشکال بعدی که تقدم اصل موضوعی بر اصل حکمی باشد). استصحاب حکمی جاری کنیم. (البته این تفصیل در کلام مرحوم آقای داماد (ره) نبود که اگر بدانیم مناط سابق از بین رفته و احتمال می دهیم در آن لاحق مناط دیگری برای تحقق مماثل حکم سابق به وارد آمده است استصحاب جاری نیست)

در نتیجه استصحاب حکمی ذاتاً؟؟ اشکال جاری می شود.

د) پاسخ اشکال دوم مرحوم آقای خویی (ره): (تقدم استصحاب موضوعی بر استصحاب حکمی)

اشاره