کتابخانه بالقرآن

نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 5 صفحه 244

صفحه 244

شده است تمام نیست پاسخ صحیح اشکال ایشان را در جلسه بعد مطرح می کنیم.

ان شاء الله تعالی و السلام.

مناقشه در پاسخ دوم:

اولاً: (واسطه خفی است) آن واسطه ای مضر به جریان استصحاب است که عرف به آن توجه داشته باشد اما اگر عرف متوجه چنین واسطه ای نباشد اگر چه به دقت عقلی چنین واسطه ای در میان باشد آن را القاء و حکم را مستقیم بر ذی الواسطه بار می کند.

روشن است که عرف فرقی بین عدم العدم و وجود نمی گذارد چه گفته شود «وضوء نقض نشده است» یا گفته شود «وضوء باقی است»، اینها عرفاً دو تعبیر متفاوت از یک واقعیت می باشد، پس واسطه در تعریف در نظر عرف مخفی است.

مناقشه در پاسخ اول:

در این اشکال بین امور تکوینی و تشریعی خلط شده است. در امور تکوینی عدم طبیعت متحصل از عدم افراد است،(1) چون وجود طبیعت به وجود افرادش است وقتی تکویناً افراد یک طبیعت منحصر به افراد خاصی بود لازمه اش این است که اگر هیچ یک از آن افراد نبودند طبیعت هم منعدم گردد، و این امر لازمه عقلی انحصار تکوینی است و با استصحاب عدم افراد قابل اثبات نیست و در امور تشریعی نیز طبیعت در ضمن افرادش محقق می شود و هرگاه هیچ یک از افرادش نبودند طبیعت منتفی خواهد بود لکن انحصار افراد انحصاری شرعی است یعنی شارع مقدس است که نواقض وضوء را منحصر در امور محدودی نموده است بنابراین اگر

1- (1) (توضیح بیشتر): البته اگر عرفاً عدم افراد عین عدم طبیعت باشد با استصحاب عدم افراد می توانیم عدم الطبیعه را اثبات کنیم و مناقشه فوق با صرف نظر از جوابهای دیگر است.