نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 5 صفحه 247

و با شک در بقاء صغر، موضوع حکم محرز نبوده، در بقاء آن شک داریم و با شک در بقاء موضوع، جای استصحاب حکم نیست. ثانیاً استصحاب موضوعی، استصحاب سببی است و بر استصحاب حکمی که اصلی مسببی است مقدم است.

در مورد تقدّم اصل سببی بر مسببی، اشکال مرحوم آقا میرزا مهدی اصفهانی (ره) را مطرح کردیم، ایشان می فرمودند: اگر اصل سببی بر اصل مسببی مقدم است، چرا در صحیحۀ زراره، حضرت استصحاب عدم نوم که اصلی سببی است جاری نکردند، بلکه استصحاب بقاء وضوء جاری کردند؟ از اینجا معلوم می شود جریان اصل سببی مانع جریان اصل مسببی نیست.

در ردّ اشکال ایشان، دو پاسخ بیان گردیده و در آنها مناقشه کردیم. اما حق، جواب دیگری است.

پاسخ استاد مد ظله به اشکال مرحوم آقا میرزا مهدی اصفهانی (ره): (تفصیل در تقدم اصل سببی بر مسببی)

به نظر می رسد، اگر دو اصل سببی و مسببی مخالف یکدیگر باشند جریان اصل سببی مانع جریان اصل مسببی می شود، لکن اگر متوافقین باشند، هر دو جاری می شوند. توضیح آن که: در صورتی اصل سببی بر اصل مسببی حکومت خواهد داشت که یک نحوه نظری داشته و جنبۀ تفسیری پیدا کند. از جریان لا تنقض در سبب، چنین معنایی استفاده نمی شود.

مثلاً وقتی در وسط نماز شک می کنیم که بدن ما نجس شده یا خیر؟ و شارع حکم به لا تنقض می کند، معنای لا تنقض چیست؟ لا تنقض می گوید، شما به شک خود اعتناء نکنید و بر طبق متیقن سابق رفتار کنید، و نماز را نشکنید و به نماز خود ادامه دهید و اگر این شک پس از نماز پیش آمد، نماز را اعاده نکنید. در مقابل، نقض این است که مکلف اثر مخالف حالت سابقه بار کند و بر طبق یقین سابق مشی نکند، مثلاً نماز را بشکند. حالا اگر کسی به مناط دیگری، عملاً بر طبق حالت سابقه رفتار