نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 5 صفحه 249

در این جهت حق با مرحوم آقا میرزا مهدی اصفهانی است، هر چند اشکال ایشان اخص از مدعا است و نظر کسانی را که فقط اصل سببی مخالف را مقدم بر اصل مسببی می دانند ردّ نمی کند.

اشکال سوم به جریان استصحاب حکمی (این استصحاب اخص از مدعا است)

استصحاب حرمت در جایی جاری می شود که سابقاً در حال صغر زوجه، زوج کبیر بوده و مباشرت برای او حرام بوده، ولی اگر آنچه مسلّم است این باشد که در مقطعی از ازدواج زوج و زوجه، هر دو صغیر بوده اند، الآن که زوج بالغ شده، نمی دانیم زوجه هم به بلوغ رسیده یا هنوز صغیره است، در اینجا جای استصحاب حکمی نیست چون یقین به حرمت سابقه نداریم، ولی صغیره بودن زوجه، حالت سابقه دارد و می توانیم آن را استصحاب کنیم. بنابراین، بهتر این است که در این مسئله، ما به استصحاب موضوعی استدلال کنیم که در تمام فروض مسئله جاری می شود.

***

ادامۀ مسئله:

اشاره

«فان وطأها مع ذلک فأفضاها و لم یعلم بعد ذلک أیضاً کونها حال الوطی بالغه أم لا لم تحرم أبداً و لو علی القول بها لعدم احراز کونه قبل التسع و الاصل لا یثبت ذلک، نعم یجب علیه الدیه و النفقه ما دامت حیه».

بحثی که در صدر مسئله مطرح شد، این بود که، مباشرت با زوجه ای که بلوغ او مشکوک است جایز است یا خیر؟ این بحثی است راجع به وظیفۀ زوج حین المباشره، زوج ممکن است یقین به کبر زوجه داشته باشد، مباشرت او گناه ندارد و لو کشف خلاف شود و ممکن است یقین به صغر او داشته باشد، نباید مباشرت کند و اگر مباشرت کرد، چنانچه واقعاً صغیره بوده، معصیت کرده است و الاّ متجری