نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 5 صفحه 263

1378/11/18 دوشنبه درس شمارۀ (180) کتاب النکاح/سال دوم

اشاره

بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِیمِ

خلاصۀ درس قبل و این جلسه:

در این جلسه بحث باقی مانده از مسئله 8 عروه فصل 2 و سپس مسئله 9 و 10 از همین باب از حیث متن، دلالت و اقوال در ذیل آن مورد توجه و بررسی قرار خواهد گرفت.

***

الف): تکملۀ بحث پیشین

مرحوم سیّد صاحب عروه دو مبنا را پذیرفته است: یکی تمسک به قانون «مقتضی و مانع» که در بحث نکاح مطرح کرده و دیگر، تمسک به عام در شبهه مصداقیه که در بحث ربا در ملحقات عروه دارند. در هر یک از این دو مبنا شرطی وجود دارد: در مقتضی و مانع شرط است که مخصص امری وجود باشد نه عدمی.

در مثل «اکرم العلماء الا الفساق» با این که مخصص متصل است، اگر شک کردیم که این فرد فاسق هست یا نه، به قاعده مقتضی و مانع تمسک می توان کرد؛ چرا که فسق امری وجودی است شرطِ تمسک به عام در شبهه مصداقیّه این است که مخصص منفصل باشد نه متّصل چه مخصص امری عدمی باشد و چه وجودی؛ مثل «اکرم العلماء»، «و لا تکرم من لا یکون عادلاً» که و لو به نحو عدمی هم گفته باشد می توان تمسک به عام در شبهه مصداقیّه کرد.

توضیح استاد مدّ ظله: در ما نحن فیه، صاحب عروه چون به هر دو مبنا معتقد است می تواند به هر دو تمسک کند زیرا در این مسئله، چون موردی که خارج شده (وطی زوجه کبیره از ادله وجوب نفقه) به دلیل منفصل خارج شده و مستثنی هم