نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 5 صفحه 264

امری وجودی است، مرحوم مصنّف می تواند بر اساس هر دو مبنای مذکور در موارد مشکوک حکم به وجوب انفاق کند.

ب): بررسی مسئله 9 باب 2

1): متن مسئله:

یجری علیها بعد الافضاء جمیع احکام الزوجه من حرمه الخامسه و حرمه الاخت و اعتبار الاذن فی نکاح بنت الاخ و الاخت و سائر الاحکام و لو علی القول بالحرمه الابدیّه بل یلحق به الولد و ان قلنا بالحرمه لانه علی القول بها یکون کالحرمه حال الحیض.

2): بیان نظر مرحوم سید:

ایشان بعد از این که نظرشان مبنی بر عدم انفساخ زوجیّت به واسطۀ افضا را بیان می فرمایند، جمیع احکام زوجه اعمّ از حرمت ازدواج با همسر پنجم، حرمت ازدواج با خواهر زوجه، لزوم اذن زوجه در نکاح برادرزاده و خواهرزاده و احکام دیگر را جاری می دانند.

مرحوم صاحب عروه می فرماید که حتّی اگر ما قائل به حرمت ابدی هم بشویم (که خود ایشان قائل نیست)، جمیع آثار زوجیت بار می گردد. بلکه اگر ولدی هم از این زن متولد بشود، ملحق به این مرد است گرچه قائل به حرمت باشیم. ایشان برای این نکته نظیر آورده و گفته اند که اگر ما قائل به حرمت نزدیکی با همسر شویم، این حرمت مانند حرمت نزدیکی در حال حیض است و همچنان که ولد الحیض ملحق به شوهر می باشد، در اینجا هم این ولد ملحق به شوهر است.

3): توضیح استاد مد ظله: