نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 5 صفحه 265

دربارۀ مسئله احکام مخصوص به زوجیت زیاد است و بنا بر نظر مؤلف همه این احکام حتی بنا بر قول به حرمت ابدی بار می شود. در این مسئله نه تنها این احکام بار می شود بلکه بالاتر از این، فرزند وی هم ملحق به این شوهر است زیرا قاعده الولد للفراش چنین اقتضا دارد. در صورتی که ندانیم بچۀ متولد شده از زن آیا از شوهر اوست یا از اجنبی، مال خود همین شوهر است. زیرا مفاده قاعدۀ «الوالد للفراش» عبارتست از این که در دوران امر میان آن که ولد مال فراش است یا غیر فراش، به فراش ملحق می شود. کما این که اگر امر بین زنا و حرمت غیر زنایی دائر بود، می گوئیم که زنا نیست و مال خود شوهر است، چنانکه در حال حیض اگر وقاع صورت گیرد و بچه ای متولد شود، هر چند ولد الحیض است، ولی ملحق به شوهر می شود یعنی حالت حیض مانع از الحاق نیست مورد بحث ما هم همین گونه است و ولد با این که از وقاع حرام بوده (علی المشهور) باز به الحاق آن به شوهر، حکم می شود.

4): اشکال و پاسخ:

اشکالی که بعضی از آقایان طرح کرده اند این است که در فرض مسئله که جمیع احکام زوجه بار می شود، یعنی وطی با او هم حرام باشد در برخی موارد هم اذن زوجه شرط باشد و اجازه ندهد و بگوید من اجازه نمی دهم، این موجب حرج بر مرد می شود و با قانون لا حرج فی الدین مخالفت دارد.

در پاسخ باید گفت که در جواهر نظیر این مسئله را جواب داده اند که حرجی در کار نیست. زیرا این مرد می تواند زن خودش را طلاق بدهد. مادامی که این زن در حباله نکاح این مرد است اذن او در ازدواج با خواهرزاده و یا برادرزاده اش شرط است امّا اگر او را طلاق دهد، دیگر اذن او معتبر و شرط نیست و حرجی در کار نیست.