نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 5 صفحه 266

ج): توضیح و بررسی مسئلۀ 10 (سقوط نفقۀ زوجه)

1): متن مسئله:

فی سقوط وجوب الانفاق علیها ما دامت حیّه بالنشوز اشکال لاحتمال کون هذه النفقه لا من باب انفاق الزوجه و لذا تثبت بعد الاطلاق بل بعد التزویج بالغیر و کذا فی تقدّمها علی نفقه الاقارب

2): توضیح استاد مد ظله:

مناسب این بود بعد از «التزویج بالغیر» قید علی الاحوط آورده می شد چون که قبلاً ایشان در مسئله 2 در عبارت بعد التزویج بالغیر، قید علی الاحوط را آورده است، هر چند ما این قید را لازم ندانستیم.

در این قسمت از مسئله بحث این است که آیا اگر زن ناشزه شود، این نفقه که بعد از افضاء واجب شده لازم است همچنان به او داده شود و یا اینکه چون نفقه با نشوز ساقط می شود، این نفقه هم ساقط می شود. بحث دیگر اینکه در تعارض بین این نفقه که بر زوج واجب است و نفقه اقارب واجب النفقه کدام یک ترجیح دارد و مقدم است؟ نظر مرحوم صاحب عروه این است که معلوم نیست این نفقه ساقط شده باشد. چون معلوم نیست که از باب انفاق بر زوجه باشد تا بگوئیم بر این اساس، به نظر ایشان، نفقات زوجه با نشوز ساقط است.

همچنین در باب تعارض نفقه زوجه با نفقۀ اقارب واجب النفقه باید گفت که کسی که پول دارد موظف است هم نفقه زن خودش را بدهد و هم نفقه اقارب واجب النفقه را و چنانچه درآمد او کفاف انفاق بر هر دو دسته را نمی کند، یکی از آنها را باید ترجیح بدهد و در چنین موردی نفقه زوجه بر نفقه اقارب مقدم است. در اینجا صاحب عروه می فرماید که چون این مطلب روشن نیست که این نفقه از باب انفاق بر زوجه باشد، پس در تقدم این نفقه که بر اثر افضاء واجب شده بر نفقه اقارب

می توان اشکال کرد.