نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 5 صفحه 276

ندارد نه در مقام ثبوت و نه در مقام اثبات(1) ، بلکه مسئله بالعکس است، ثبوت نفقه بعد از طلاق منشأ این احتمال گردیده که نفقه از باب نفقه زوجه نباشد، از این رو مناسب بوده که به جای کلمه "لذا" از کلمه "فإنه" ،یا "اذ" و مانند آن استفاده می شد.

3) تمثیلی در توضیح بیشتر کلام مصنّف

قانون کار حقوقی برای کارگران تعین می کند، در این حقوق کارگر موضوع حق بوده و کسی که اصلاً کارگر نباشد مشمول این قانون نیست، ولی این حقوق، می تواند زمانی را هم که کارگر از کار اخراج شده یا به علت دیگر قادر به ادامه کار نیست شامل گردد، یعنی از شئون کارگر بودن، بقاء حق پس از زوال این عنوان است، در اینجا دو گونه قانون می تواند تنظیم گردد، گاه حق کارگر به جهت پایبند بودن او به حقوق کارفرما می باشد و قهراً در صورتی که به حقوق کارفرما توجهی نکند این حقوق ثابت نخواهد بود مثلاً اگر کارگر با اختیار خود محل کار را ترک کند قانون می تواند حقوق او همچون حق بازنشستگی را از او سلب کند ولی گاه این حقوق در قبال پایبند بودن کارگر به حقوق کارفرما نیست، بلکه - مثلاً - به جهت نقص عضوی است که در اثر کار ایجاد شده، این حقوق قهراً با خودداری اختیاری کارگر از انجام حقوق کارفرما هم ساقط نمی گردد.

4) حکم مسئله

به نظر می رسد که نه تنها در سقوط نفقه با نشور اشکال است، بلکه اظهر عدم سقوط است، زیرا اطلاق روایت اقتضاء می کند که زن ناشزه با غیر زن ناشزه در این جهت فرق نکند، و از اطلاق کشف می شود که این نفقه از باب نفقه زوجیت نمی باشد، بلکه به مناطی دیگر همچون غرامت یا تعزیر جعل شده است، ظاهر روایت این است که این زن مادام الحیات باید نفقه داده شود حال برخی اوقات که