نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 5 صفحه 279

دانست که تغییر نکرده ولی محمول ما دو فرد از افراد حکم وضعی است و اتحاد شخصی بین آنها نیست، بلکه اتحاد صنفی دارند، در نتیجه استصحاب اگر جاری باشد استصحاب کلی قسم ثالث است که معمول محققان اصول آن را جاری نمی دانند

پاسخ اشکال: صرف نظر از بحثهای که در اصل مبنای مرحوم شیخ انصاری ره وجود دارد(1) ، بر فرض پذیرش این مبنا، باید دانست که حکم وضعی ممکن است از مجموع چند حکم تکلیفی انتزاع شده باشد به این معنا که یک حکم وضعی از چند جعل تکلیفی حاصل گردد، نه هر جعل تکلیفی الزاماً حکم وضعیی به همراه دارد و در صورت تعدد جعل تکلیفی، حکم وضعی هم متعدد می گردد.

حال حکم وضعی در مقام هم ممکن است حکم وضعی کوتاه مدت مادام الحیاه زوج باشد که از تنها حکم تکلیفی زوج به پرداخت نفقه انتزاع شده باشد، و ممکن است حکم وضعی مستمر باشد که از مجموع حکم تکلیفی زوج در زمان حیات و حکم ورثه زوج پس از مرگ وی انتزاع شده باشد، پس استصحاب حکم به بقاء حکم وضعی می کنیم، در واقع استصحاب ما از نوع استصحاب کلی قسم ثانی (کلی مردّد بین فرد قصیر و فرد طویل) است که جریان آن مورد پذیرش محققان اصول می باشد و با این استصحاب آثار کلی بار می شود، و در ما نحن فیه هم چون لزوم انفاق، از آثار کلی ذی حق بودن زوجه می باشد، قهراً با استصحاب بقاء حق متحقق می گردد. کلام مرحوم آقای حکیم و بررسی آن را در جلسۀ آینده خواهیم آورد. ان شاء الله «* و السلام *»