کتابخانه بالقرآن

نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 5 صفحه 289

صفحه 289

ان قلت: مراد از ثبوت نفقه زن ناشزه، ثبوت مقتضی آن می باشد که این مقتضی - به کسر - با توجه به حدوث مانع مقتضی - به فتح - را ایجاد نکرده است(1) در نتیجه ادله افضاء رفع مانع را در این موارد همچون مورد نشوز ثابت می کند، ولی سایر احکام زوجیت از جمله سقوط نفقه زوجه با مرگ زوج در جای خود ثابت است.

قلت: اگر تمام این مقدمات را هم بپذیریم، مسئله عدم سقوط نفقه با نشوز حل می گردد چون نفس زوجیت مقتضی ثبوت نفقه (علی الفرض) می باشد ولی در سایر موارد ثبوت نفقه افضاء این دلیل کافی نیست و ما می دانیم که نفقه افضاء پس از طلاق زوج یا فسخ یا انفساخ عقد نکاح، بلکه پس از ازدواج زن افضاء شده با مرد دیگر هم ثابت می باشد با این که در این موارد مقتضی نفقه (علقه زوجیت) هم ثابت نیست.

ان قلت: مقتضی با واسطه در موارد طلاق و فسخ و انفساخ وجود داشته، چون امکان بقاء زوجیت بوده و طلاق یا فسخ یا انفساخ به منزله مانع از این مقتضی است، و ادله نفقه افضاء مانعیت این موانع را مرتفع می سازد.

قلت: در مرگ زوج هم مقتضی به این معنا وجود داشته چون با امکان حیات مرد و استمرار زوجیت مقتضی نفقه زوجیت بالواسطه وجود داشته و مرگ زوج مانع تأثیر این مقتضی می باشد و باید با ادله نفقه افضاء جلوی تأثیر این مانع را گرفت.

ثانیاً: ما دلیلی نداریم که دلیل "علیه الاجراء حتی تموت" تنها ناظر به نفی مانعیت مانع است، بلکه این دلیل مقتضی را هم در مواردی که از قبل نبوده ایجاد می کند، بنابراین همچنان که پس از طلاق و فسخ و انفساخ این دلیل مقتضی ثبوت نفقه را ایجاد می کند، پس از مرگ زوج هم می تواند مقتضی را ایجاد کند.

1- (1) در حدیث رفع، برخی گفته اند رفع اعم از رفع لغوی (اسقاط امر ثابت) و دفع (جلوگیری از تأثیر مقتضی در ایجاد مقتضی) می باشد که مرحوم شیخ هم بدین امر متمایل است، در بحث ما نیز ممکن است مراد از ثبوت نفقه زن ناشزه، ثبوت مقتضی آن باشد که ادله نفقه افضاء مانعیت مانع را برطرف می سازد و قهراً مقتضی - به فتح - تحقق می یابد.