نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 5 صفحه 290

4) نتیجه گیری

اگر جمله "علیه الاجراء" را به معنای حکم تکلیفی بگیریم، بحث جلسۀ قبل مجال می یابد، ولی ظاهر کلمه "علیه" در امور مالی، حکم وضعی و اثبات مدیونیت مرد است(1) نسبت به زن، همانند "برخی اقسام عمری" که در آن تا زمان حیات صاحب حق نسبت به مسکن ذی حق است و ورثه باید مسکن را در اختیار او بگذارند، در بحث ما هم ظاهر جمله فوق ضمان زوج می باشد و اطلاق آن اقتضاء می کند که پس از مرگ زوج نیز این امر ادامه یافته و امد حکم تنها مرگ زوجه باشد.

اگر تمام این بحثها را هم بپذیریم، حد اکثر این می شود که دلیل نفقه افضاء از اثبات استمرار پس از مرگ زوج ناتوان است، ولی اثبات عدم استمرار را هم نمی توان کرد، پس نوبت به استصحاب بقاء حکم وضعی می رسد که البته مبتنی بر قبول استصحاب بقاء حکم وضعی می رسد که البته مبتنی بر قول استصحاب در احکام و در شک در مقتضی می باشد که هر دو مبنا را غالب علماء همچون آقای حکیم بدان قائلند.

بهر حال با توجه به این که سقوط نفقه افضاء با مرگ زوج اجماعی نیست، بلکه گفتیم که اکثر قدماء قبل از محقّق حلی مطابق روایت تنها موت زوجه را مسقط دانسته اند ما نیز به ظاهر روایت اخذ کرده، قائل به عدم سقوط نفقه افضاء با موت زوج می گردیم. ورثه باید مقداری تقریبی (حد اکثر احتمال عقلایی نفقه زوجه را تا هنگام مرگ) را کنار گذاشته، سایر مال را تقسیم کنند.

ج): مروری بر مسئله 10 و نتیجه گیری

اشاره