نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 5 صفحه 299

اینکه فرمود: کما لا یجوز للحرّ ایضاً ان یجمع بین ثلاث اماء و حرّه، جملۀ دیگری هم اضافه می کرد و می فرمود: «و ان یجمع بین ثلاث اماء»، چون برای حرّ نفس تزویج با سه امه هم اشکال دارد، پس می توان بر آن بود که در اینجا نیز سبق القلم صورت گرفته است.

ب) حکم عبد و امه مبعّض در الحاق و عدم الحاق به حر یا عبد و امه:

1) متن عروه:

(مسئله 1): «اذا کان العبد مبعّضاً او الامه مبعّضاً ففی لحوقهما بالحرّ او القنّ اشکال...»

در اینجا بحث در این است که عبد مبعّض یا امۀ مبعّض که بخشی از آن حرّ و بخشی دیگر مملوک است، آیا حکم حرّ یا حرّه را دارند و یا حکم برده بر آنها بار می شود؟

2) نظر مرحوم آقای خویی قدس سرّه:

ایشان می فرمایند: مقتضای احتیاط این است که اگر عبد مبعّض می خواهد حرّ بگیرد بیشتر از حرّتین نگیرد و خودش را عبد حساب کند و اگر می خواهد امه بگیرد بازهم بیشتر از دو امه نگیرد و خودش را حرّ حساب کند بعد می فرماید که این سخن علاوه بر آن که مقتضای احتیاط است، ادلّه اجتهادی هم چنین اقتضاء می کنند. چون طبق قاعده، بر مبعض هم عنوان عبد صدق می کند و هم عنوان حرّ، و طبق عموماتی که می گوید: حرّ نمی تواند بیشتر از امتین بگیرد، چون عنوان حرّ بر این شخص صادق است، پس نباید بیشتر از دو امه بگیرد. و طبق عموماتی که می گوید عبد نباید بیشتر از حرّتین بگیرد، چون عنوان عبد بر این شخص مبعض صادق است، پس نباید بیشتر از دو حرّ بگیرد.

بعد می فرماید: حق در مسئله این است که اگر چه دو عنوان یعنی حرّ و عبد بر او منطبق است ولی عرفاً ادلّه از عبد یا امه مبعض منصرف است بلکه آن عمومات فقط شامل حرّ خالص و عبد خالص می شود و شامل مبعض نمی شود، وقتی که ادلّه