نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 5 صفحه 3

در پاسخ این ایراد بنظر می آید که مراد از اشکال همان معنای ظاهری آن (عدم الفتوی) باشد، ولی سبب عدم فتوا با وجود انصراف روایت به وطئ متعارف یکی از دو جهت زیر می تواند باشد:

جهت اول: انصراف مراتبی دارد، و تمام مراتب انصراف معتبر نیست بلکه انصراف چه بسا بدوی باشد و سبب تغییر ظهور نگردد، مرحوم سید در اینجا، در درجۀ انصراف تأمل دارد که آیا به گونه ای است که منشأ ظهور عرفی گردد یا خیر؟ (دربارۀ انصراف و نحوه تأثیر تعارف در آن در جلسات بعد توضیح خواهیم داد.)

جهت دوم: اگر مراد از انصراف، انصراف حجت باشد، باز مصنّف با توجه به اطلاق کلمات فقهاء و یا تصریح آنها به کفایت مطلق وطی، از فتوا دادن خودداری کرده و به اشکال اکتفا کرده است. زیرا بر طبق مشی بسیاری از فقها استنباط مشهور علما در تعیین مفاد روایات نیز مؤثر بوده، لااقل منشأ تردید در مسئله می گردد.

در مسئلۀ چهارم نیز چون نقل مشتمل بر «تذوق عسیلته» از جهت سندی اعتبار ندارد، ولی جهاتی همچون ادعای اجماع شیخ یا عمل مشهور یا گروهی از علما بر طبق آن یا تکرّر نقل آن در روایات غیر معتبر احتمال اعتبار روایت را پدید آورده، نسبت به مضمون آن با تردید برخورد شده است و کلمۀ اشکال بکار رفته است.

3) طرح اشکالی درباره مورد سوم جواز ترک وطی

مرحوم سید هفت مورد ذکر کرده اند که در آنها شوهر می تواند نزدیکی با همسر خود را ترک کند، مورد سوم جایی است که به جهت عدم انتشار عضو، شوهر قادر به نزدیکی نیست در اینجا این اشکال به ذهن می رسد که تمام احکام تکلیفی - خواه الزامی و خواه ترخیصی - مشروط به قدرت هستند(1) ، همچنان که نمی توان گفت که