نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 5 صفحه 303

است.

آنگاه اشکال نموده می فرماید: موضوع ادلّه جواز نکاح بیش از یک زوجه با اقسامش، منصرف به عبد و حر خالص است، و مبعض قسم ثالثی است که ادله شامل آن نمی شود، بنابراین باید به عموم ادلّه جواز تزویج تمسک نمود، البته ممنوعیت تزویج بیش از چهار تا همچنان باقی است.

مجدداً تمسک به عمومات را نیز مستبعد شمرده می فرماید: لازمه این جواز آن است که مبعض محدودیتی نداشته و برتر از حرّ باشد، از این رو با رفع ید از ادلّه اجتهادی، با استصحاب رقیّت، احکام آن را بر مبعض جاری می کنیم.

آنگاه در پاسخ به این شبهه که موضوع تغییر یافته و استصحاب جاری نیست زیرا عبد خالص غیر از مبعض است، می فرماید: این اشکال وارد نیست: زیرا تشخیص موضوع با عرف است و خالص بودن و مبعض بودن را عرف از حالات موضوع می داند نه از مقدمات آن، بنابراین اجرای احکام رقیت بر مبعض، سریان حکم از یک موضوع به موضوع دیگر نیست بلکه اسراء حکم از موضوع در حالتی، به حالت دیگر همان موضوع است.

2) نقض استاد - مدّ ظلّه -

اگر برتری و اولویت مبعض از حرّ موجب شده که شما دست از عمومات ادلّه جواز تزویج بدارید، همین برتری و اولویت در مورد عبد قن بر مبعض موجود است در صورتی که به مقتضای قاعده، حکم به احتیاط کرده اید و «عدم جواز بیش از دو امه یا دو حره» را قائل شده اید.

3) نظر استاد - مدّ ظلّه - و مرحوم آقای حکیم «ره» در نادرستی کنار گذاشتن ادلّه اجتهادی:

به نظر ما همچنان که محدودیت تزویج دلیل منقصت نیست، رفع محدودیت نیز دلالت بر مقام و منزلت شخص ندارد. بنابراین به جهت این لازمه نباید از ادلّه