نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 5 صفحه 305

حکم او را متضیق تر از عبد قن بدانیم یا طبق عمومات گرفتن چهار امه یا چهار حره را برای او جایز بدانیم، و در هر صورت اولویت باطلی نیست تا سبب رفع ید از قاعده یا عمومات شود، و مجبور گردیم به استصحاب عمل کنیم.

4) نقد استاد - مدّ ظلّه - به جریان استصحاب حکم رقیت:

جریان استصحاب مبتنی بر مقدماتی است که هر یک از آنها نیازمند بحث و تحقیق است، لکن چون مسئله مبتلی به نیست تنها علی المبنا بدان اشاره کرده رد می شویم:

اولاً: باید استصحاب را در شبهات حکمیه جاری بدانیم.

دوماً: قن بودن و مبعض بودن را از حالات موضوع دانسته، از مقدمات آن ندانیم.

ثالثاً: استصحاب را در شک در مقتضی جاری بدانیم.

رابعاً: این استصحاب معارض با استصحاب دیگری نباشد.

5) نظر مرحوم آقای حکیم دربارۀ استصحاب مذکور:

اشاره

ایشان می فرماید: «نعم یمکن الاشکال فی الاستصحاب بأنه تعلیقی، لأن معنی جواز عقده علی اربع اماء حال الرقیه، أنّه لو عبد ترتّب اثر الزوجیه علیه، فاستصحاب ذلک الی حال حریه بعضه معارض علی التحقیق بالاستصحاب التنجیزی و هو اصالته عدم ترتب الاثر».

*توضیحی از استاد - مدّ ظلّه -

این عبد قبل از اینکه مبعض شود، می توانسته چهار امه را به عقد خود درآورد و این بدان معنی است که اگر در مورد آنها مثلاً انکحتُ می گفت، زوجیت آنها محقق شده، آنان زوجه او می شدند، اکنون که مبعض شده، با انشاء صیغه تردید داریم که زوجیت بر آن مترتب می شود یا نه، آن را استصحاب می کنیم.

در مقابل این استصحاب تعلیقی، استصحاب تنجیزی دیگری داریم که بیان آن بدین گونه است: عبد مبعض با اجرای صیغه در مورد اماء، تردید دارد که زوجیت آنان محقق می شود یا نه، استصحاب عدم ترتب اثر می کنیم.