نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 5 صفحه 306

با معارضه این دو استصحاب باید به ادله دیگر مراجعه نمود.

6) نظر مرحوم آقای حکیم در جریان ادله اصل برائت:

بعد از معارضه دو استصحاب، مسئله مبتنی بر این است که در باب فروج مانند مرحوم آقای نائینی قائل به اصاله الاحتیاط باشیم یا همچون مرحوم آقای حکیم و متأخرین اصاله البراءه را جاری بدانیم.

روی مبنای اصاله الاحتیاط، اصل عدم جواز تزویج با بیش از دو امه است و طبعاً نتیجه بر خلاف نتیجه استصحاب تعلیقی خواهد شد.

ولی در صورت قول به جریان اصاله البراءه حتی در باب فروج، مرحوم آقای حکیم می فرمایند: اصل اباحۀ وطی است و مفاد اصل با مفاد استصحاب تعلیقی از جهت جواز مباشرت یکسان است، گرچه از نظر آثار دیگر متفاوت است. زیرا مقتضای استصحاب، وجوب انفاق و توارث است لکن با اجرای اصل برائت، تنها جواز مباشرت ثابت می شود و وجوب انفاق و آثار دیگر به اثبات نمی رسد.

7) نقد استاد - مدّ ظلّه - بر کلام مرحوم آقای حکیم:

جریان اصل برائت در اینجا مستلزم ترخیص در مخالفت قطعیه عملیه است، و این سهوی است از آن بزرگوار، زیرا علم اجمالی به وجود حکم الزامی داریم یعنی یا مباشرت حرام است یا نفقه واجب است.

آقایان هم در باب علم اجمالی به وجود حکم الزامی - و لو هر دو وجوبی نباشد - علم اجمالی را منجز می دانند، لذا در بحث حیض کسانی که حرمت صلاه را تشریعی می دانند، عند الشک احتیاط کرده، قائل به جمع بین تروک حائض و اعمال مستحاضه می شوند. بنابراین در ما نحن فیه نمی توان نه در مورد حرمت مباشرت، و نه در وجوب نفقه اصل برائت را جاری نمود، بلکه به لحاظ وجود علم اجمالی قاعده اشتغال جاری است و از مباشرت باید اجتناب نمود، «لاحتمال کونها اجنبیه » نفقه نیز واجب است «لاحتمال کونها زوجیه».