نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 5 صفحه 315

ایشان می فرماید یک صورت هست که بین مشهور و غیر مشهور اختلافی نیست و آن صورتی است که خامسه خواهر مطلقه باشد «لورود النص فیه» ظاهر این جمله بلکه صریح آن این است که در موردی که خامسه اخت المطلقه باشد یک روایت بالخصوص وارد شده است نه اینکه مطلقاتی هست که می توان حکم این صورت را نیز از آن استفاده نمود - چنانچه در سایر مواردی که این تعبیر می شود مراد این است که در همان مورد محل بحث دلیلی بالخصوص وارد شده -.

و لیکن این کلام درست نیست چرا که روایاتی که در مورد ما نحن فیه است در او فرض نشده است که شخص چهار زن دارد یکی از آنها را طلاق می دهد و می خواهد خواهر مطلقه را بگیرد. بلکه مورد روایت این است که شخص زنش را طلاق می دهد و می خواهد خواهر او را بجای او بگیرد. البته این روایت چون اطلاق دارد می تواند منطبق بر ما نحن فیه نیز بشود یعنی می تواند آن مطلقه رابعه باشد. و لیکن تعبیر به «لورود النص فیه» صحیح نیست.

البته سید چون فکر کرده است که روایت در خصوص ما نحن فیه وارد شده است و در ذیل آن نیز آمده است «لانقطاع العصمه» آنگاه این بحث را پیش کشیده که آیا از این تعلیل می توان تعدی کرد یا نه؟

بنابراین مطلب سید بر اساس اشتباهی که کرده است صحیح است(1) ولی کلام این است که اصلاً روایت در مورد خصوص ما نحن فیه وارد نشده است.

8) آیا از تعلیل وارد در روایات «اذا برئت عصمتها» می توان تعدی به غیر آن موردی که مطلقه خواهر آن زنی است که زوج می خواهد با او ازدواج کند کرد؟

پاسخ این است که همانطوری که صاحب حدائق و غیر او نیز فرموده اند از جمله