نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 5 صفحه 326

ندارند و می توان به عموم آنها اخذ کرد. مگر اینکه از روایات مربوط به تزویج اختین به اینجا تعدی کنیم. چون در آنجا تفصیل داده شده، بین طلاق رجعی و طلاق بائن و در عدّه بائن، ازدواج با خواهر زن مجاز دانسته شده است. اما اگر نتوان تعدّی کرد، عمومات ناهیه در این بحث معارضی ندارند. البته ایشان توضیح نداده که چرا صحیحه مذکور با عمومات ناهیه معارض نیست و آنها را تخصیص نمی زند.

3) نظر مرحوم آقای خویی «ره»:

آقای خویی می فرماید: ذیل آن روایت باعث نمی شود که اطلاقات ناهیه را متضیق به عدّه رجعی بکنیم، به دو دلیل: دلیل اول اینکه جمله «لا یجمع ماءه فی خمس» در ذیل روایت، از جمله قبلی منفصل است، چون نمی تواند به اطلاقش اراده شده باشد. زیرا با ملک یمین می تواند هزار زن را در اختیار داشته باشد و با عقد انقطاعی هم می تواند زنان متعدی داشته باشد. پس فقط عقد ازدواج دائمی اراده شده است. و این قرینه می شود بر اینکه ذیل این روایت، جمله ای منفصل است. حال که منفصل است، نمی تواند اطلاقات را مقیّد کند و وزان آن وزان ادله دیگری است که ازدواج با بیش از چهار زن را ممنوع کرده اند. واضح است که نهی از تزویج زن پنجم، منافات ندارد، با دلیلی که می گوید، در عدّه زن مطلقه نمی توان با زن پنجم ازدواج کرد. چون هر دو مثبتین هستند. بنابراین، ذیل روایت نمی تواند اطلاق صدر روایت را تقیید بزند.

دلیل دوم: اینکه، حتی اگر ذیل روایت را ادامه صدر آن بدانیم، بازهم منجر به تقیید نمی شود چون «لا یجمع ماءه فی خمس» معنایش این نیست که در زمان واحد، در رحم پنج زن، انزال نکند. چون عادتاً امکان ندارد، بلکه در این جهت، هم حدوث و هم بقاءً لحاظ شده است. و چون مورد روایت این است که زنان مدخوله باشند. (به قرینه لزوم عده) لذا معنای روایت این است که ماء و لو بقاءً در رحم جمع نشود. و واضح است که، به این معنا، فرقی بین عدّه رجعی و عدّه بائن نیست