نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 5 صفحه 328

بوده و با توجه به اینکه صدر، اختصاص به ازدواج دائم دارد، ذیل هم اختصاص به ازدواج دائم خواهد داشت.

البته جواب اصلی به استدلال محقق کرکی، همان نکته ای است که قبلاً بیان شد که، خود تعبیر «و قال کذا» در ذیل یک روایت، ظهور در اتصال را از بین می برد. چون متعارف بوده، که راوی مطلبی را که در جای دیگری از امام علیه السلام شنیده، به روایتی ضمیمه می کرده است. لذا نمی توان ذیل را، دلیلی بر تضییق صدر روایت دانست.

اما دلیل دوم آقای خویی، از چند جهت قابل مناقشه است. اولاً اینکه فرموده اند، مدخوله بودن چهار زن در روایت فرض شده، این درست نیست. البته مدخوله بودن زن مطلقه فرض گرفته شده، بقرینه لزوم عدّه، اما نسبت به مدخوله بودن یا نبودن سه زن دیگر ساکت است. به لحاظ فتوای علماء هم، فرقی از این جهت نیست. یعنی حتی اگر آن سه زن مدخوله نباشند، همین که چهارمی مدخوله باشد و او را طلاق دهد، در عدّه رجعی که قدر مسلم است، حکم مذکور از نظر فقهاء ثابت می شود. پس حکم را نمی توان دائر مدار «جمع الماء فی خمس» دانست.

چون این تعبیر در خصوص مدخوله، صادق است. ثانیاً، در تعبیر «فلا یتزوج الخامسه» فرض نشده که دخول به خامسه هم صورت بگیرد و لذا اطلاق دارد. ولی آقای خویی «ره» دخول را فرض کرده است. چون اگر حکم دایر مدار «جمع الماء فی خمس» باشد، منوط به این خواهد شد که دخول هم صورت بگیرد و لازم می آید که ازدواج با خامسه بدون دخول، اشکالی نداشته باشد. ولی این خلاف اطلاق روایت است.

ثالثاً، حتی در مواردی که دخول و انزال صورت گرفته باشد، اگر زن حیض شود، این نشانه عدم حمل است. و معلوم می شود که ماء در رحم او نیست، لذا اینکه ایشان فرموده اند، ملاک حکم «جمع الماء فی خمس و لو بقاءً» است و در فرضی که، زن مطلقه در عدّه است، این ملاک وجود دارد - و لو بقاءً این مطلب تمام نیست، چون زنی که در عدّه است، بعد از دیدن خون، هیچ فرقی با زنی که از عدّه خارج شده، ندارد.