نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 5 صفحه 329

نتیجه اینکه، نمی توان ذیل روایت را قرینه گرفت، بر اینکه، حکم عدّه رجعی و عدۀ بائن یکسان است.

5) توجیه نظر محقق کرکی «ره» توسط استاد «مدّ ظلّه»:

به نظر می رسد همانطور که دیگران هم فهمیده اند، ذیل روایت به این معناست که چون لازمه جواز ازدواج، جواز مباشرت و جواز انزال ماء است، لذا شارع با نفی لازم در مقام نفی ملزوم است. یعنی از اینکه «جمع الماء فی خمس» حرام شده، کشف می کنیم، ملزوم را که، عبارت است از حرمت و بطلان عقد بر خامسه. و الّا اگر عقد صحیح باشد لازم می آید جواز «جمع الماء فی الخمس». قهراً این تعبیر اختصاص پیدا می کند به عدّه رجعی که مباشرت در آن جایز است. اما در مورد عدّه بائن، جواز مباشرت با زن مطلقه وجود ندارد.

محقق کرکی و دیگران مثل صاحب ریاض، بر اساس همین نکته، خواسته اند این ذیل را قرینه قرار دهند، بر تضییق اطلاق صدر و بگویند، این ذیل به منزله علت حکم است، لذا این حکم اختصاص به طلاق رجعی دارد.

6) اشکالات استاد «مدّ ظلّه» به استدلال محقق کرکی:

اشاره

گذشته از اشکال سابق که گفتیم ثابت نیست جمله ای که در ذیل روایت آمده، در اصل متصل به آن بوده تا در نتیجه، حکم بکنیم که به منزلۀ تعلیل است و موجب تخصیص و تضییق حکم می شود، در مورد کبرای قضیه، یعنی «العلّه تخصّص» هم اشکالی داشتیم، که قبلاً نیز مطرح شده بود. در اینجا مجدداً به بررسی آن می پردازیم.

1 - رأی آقایان در مورد مخصّص بودن علت:

معمولاً بین علت و حکمت فرق گذاشته می شود، از جهت اینکه علت، معمّم و مخصّص حکم است. اما حکمت چنین نیست. در باب «العله تخصّص» جمله معروف «لا تأکل الرمّان لانه حامض» را مثال می زنند. نکته ای که در اینجا قابل توجه است این است که اگر این تعبیر بخواهد درست باشد، باید اکثر انارها و بلکه معظم