نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 5 صفحه 330

آنها ترش باشد(1) و فقط صرف اینکه، بعضی از آنها ترش باشد، کافی نیست و بنابراین، مفاد این جمله با جمله «لا تأکل الرمان الحامض» یکسان نمی باشد، چون در اینجا حامض به صورت قید ذکر شده و در باب تقیید اگر حصۀ مقید به قید، فقط یک صدم، بلکه یک هزارم مصادیق مطلق هم باشد، اشکالی ندارد. بر اساس همین نکته است که «لا تأکل الرمان لانه حلوٌ» تعبیر صحیحی نیست، اما «لا تأکل الرّمان الحلو» تعبیر درستی است. چون فقط بعضی از انارها، شیرین اند و لذا تقیید اشکال ندارد اما تعلیل اشکال دارد. همچنین صحیح نیست تعبیر شود «یجب تقلید المجتهد لانه اعلم» بلکه باید به صورت قید ذکر کنند و بگویند «یجب تقلید المجتهد الاعلم» چون ممکن است بین هزار مجتهد فقط یک نفر اعلم باشد. جمله ای که در آن تعلیل آمده، در واقع به سه جمله منحل می شود: صغری، کبری و نتیجه. در مثال رمان، سه جمله از این قرارند: (کل رمان حامض و کل حامض یحرم اکله فکل رمان یحرم اکله) زمانی که به عالم خارج رجوع می کنیم و مشاهده می کنیم که بعضی از انارها حامض نیستند، در اینجاست که تفاوت بین علت و حکمت ظاهر می شود. اگر «لانه حامض» علت باشد، علاوه بر تخصیص جمله اول (کل رمان حامض) به واسطه دلیل خارجی، جمله سوم هم (کل رمان یحرم اکله) که جمله نتیجه باشد، آن هم تخصیص می خورد. به تعبیر دیگر، معلوم می شود که حکم، مربوط به مصادیق غالب و متعارف است و مصادیق غیر متعارف (انارهای شیرین) از تحت عموم خارج اند. ولی چنانچه «لانّه حامض» حکمت باشد، تخصیص خوردن جمله اول به جمله سوم سرایت نمی کند. یعنی «کل رمان یحرم اکله» به عنوان یک قانون، به عموم خودش باقی می ماند. و باید از همه انارها حتی انار شیرین اجتناب کرد.

2 نظر استاد «مدّ ظلّه» در مورد مخصّص بودن علت:

تعلیلهایی که برای احکام ذکر می شود، در صورتی که حکمت باشند، هیچ گونه