نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 5 صفحه 331

تضییقی در حکم ایجاد نمی کنند. و حکم به عموم خودش باقی می ماند. اما اگر علت باشند، این سؤال پیش می آید که، آیا مفهوم دارند یا نه؟ یعنی آیا در فرض، نبودن علت، سنخ الحکم نفی می شود یا نه؟

به عقیده ما، وقتی گفته می شود «لا تأکل الرمان لانه حامض» با فرض اینکه در خارج بعضی از انارها شیرین هستند، گوینده نمی تواند، حکم را روی تمامی انارها برده باشد، چون در آن صورت، این تعبیر صحیح نخواهد بود. لذا خود همین که، بعضی از انارها شیرین هستند، قرینه است، بر اینکه، حکم را از اول، روی مصادیق متعارف، یعنی انارهای ترش برده است(1). بنابراین، تعلیل، باعث می شود که شخص الحکم، متضیق گردد. اما جمله مفهوم ندارد و لذا نمی توان نفی سنخ الحکم را نتیجه گرفت، یعنی نمی توان این جمله را دلیل بر این گرفت که خوردن انار شیرین جایز است. و در مورد انار شیرین می توان به مطلقات دیگر رجوع کرد. خلاصه اینکه جمله مذکور فقط ناظر به مصادیق متعارف است و علت حرمت این مصادیق متعارف را، حموضت ذکر کرده است. اما اینکه آیا علت دیگری هم برای حرمت وجود دارد (که در مصادیق غیر متعارف ثابت باشد) یا وجود ندارد، این جمله نسبت به آن ساکت است. لذا با مطلقات دیگری که دلالت بر حرمت مطلق انار می کنند، هیچ تعارضی ندارد. بدین جهت شاید، شهید ثانی «ره» هم که روایت صحیحه زراره و محمد بن مسلم را با روایات ناهیه معارض ندانسته، ناظر به همین نکته بوده است. یعنی می خواستند بفرمایند، اگر صحیحه به قرینه جمله ذیل آن، اختصاص به عدّه رجعی داشته باشد، این دلیل نمی شود که از سایر مطلقات رفع ید کنیم و آنها را تقیید بزنیم.

7) نظر نهایی استاد «مدّ ظلّه» در مسئله:

پس از اینکه، صحیحه مزبور را کنار گذاشتیم و گفتیم اثباتاً و نفیاً نمی توان به آن