نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 5 صفحه 332

تمسک کرد. و با توجه به اینکه حکم طلاق رجعی روشن است و نمی توان در رجعی با زن پنجم ازدواج کرد، در مورد طلاق بائن، تعارض واقع می شود. بین عموماتی که می گویند، در عدّه باید از چند مورد اجتناب شود. و آیه و روایاتی که می گویند، شخص مجاز است با چهار زن ازدواج کند. به لحاظ اینکه، اطلاق ازمانی دارند و از حیث زمان ازدواج، قیدی را معتبر نکرده اند، پس اگر یکی از چهار زن، از حباله نکاح خارج شود، بلافاصله می تواند با زن دیگری ازدواج کند، چون فرض این است که طلاق بائن بوده، نه رجعی، تا زن مطلقه، حکم زوجه را داشته باشد.

بنابراین، پس از تعارض این ادله، رجوع به ادله اولیه ای می کنیم که، مقتضایشان عدم محدودیت است. بعلاوه، چیزی مثل اجماع، در مسئله هست که آن هم مؤید مطلب است. و مؤید دیگر هم، همان روایتی است که در باب اختین وارد شده و بین عدّه رجعی و بائن تفصیل داده است. چون تفکیک آن مسئله، از ما نحن فیه، خالی از بُعد نیست. البته بعضی این را دلیل گرفته اند، مثل علامه «ره» در تذکره، آن طور که صاحب ریاض «ره» نقل می کند، با این بیان که بین اختین و غیر اختین قائل به فصل نداریم، لذا اجماع مرکب در مسئله وجود دارد. بعد خود ایشان به این دلیل اشکال می کند که، اجماع مرکب تمام نیست. چون مفید «ره» در مقنعه قائل به فصل شده، یعنی در باب اختین، تفصیل داده، اما در ما نحن فیه، مطلقاً، قائل به حرمت شده است. البته این اشکال وارد نیست و مفید «ره» در ما نحن فیه هم قائل به تفصیل است. و این اشتباه در اصل، برای نهایه المرام پیش آمده، که آن نسبت را به مفید داده است. و همین طور مرأه العقول، که عین عبارت نهایه المرام را آورده، هر چند اسم نمی برد و نیز صاحب حدائق، که همه اینها به مفید «ره» نسبت اشتباه داده اند.

خلاصه اینکه خواه اجماع مرکب تمام باشد یا نباشد، به همان بیان سابق، قائل به تفصیل بین عدّه رجعی و بائن می شویم. و ظاهراً همۀ بزرگان بر این مسئله اتفاق نظر دارند. «* و السلام *»