نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 5 صفحه 333

1378/12/2 دوشنبه درس شمارۀ (188) کتاب النکاح/سال دوم

اشاره

بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِیمِ

خلاصۀ درس قبل و این جلسه:

در جلسه گذشته ضمن طرح مسئله 4، متعرض اختلاف مشهور و دیگران در مطلقه بائنه شدیم، که آیا زوج می تواند با داشتن زن مطلقه معتدّۀ بائنه اقدام به عقد زوجه خامسه بنماید یا خیر؟

و در این جلسه، ضمن تشریح بحث، انقلاب نسبت میان ادله متنافیه، آن بحث را در ما نحن فیه تطبیق نموده و حکم زوجه معتده بائنه، در جواز نکاح خامسه را پی می گیریم.

***

الف) انقلاب نسبت میان ادلۀ متنافیه:

اگر نسبت میان عام و خاص، عموم و خصوص مطلق باشد، باید عام را تخصیص زد. همانند «اکرم العلماء» و «لا تکرم النحویین» ولی اگر، نسبت میان عام و خاص، عموم و خصوص من وجه باشد همانند «اکرم العلماء» و «لا تکرم المنافق» در این صورت، در دو مادۀ افتراق (که علمای عدول و منافق جاهل هستند) ظهور دو دلیل محکّم بوده و در مادۀ اجتماع، (که علمای فاسق اند) باید به قرائن خارجیه رجوع کرد. و هیچ یک از دو دلیل در مادۀ اجتماع قابل استناد نبوده و تنافی بین دو دلیل در ماده اجتماع، مانع از تمسک به هر یک از آنها می باشد.

حال اگر نسبت میان دو دلیل، عموم و خصوص مطلق بود و دلیل دیگری وارد شد که مراد جدّی از عام را تخصیص زد و نسبت میان عام و خاص مطلق را به