نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 5 صفحه 334

عموم و خصوص من وجه منقلب نمود، آیا این نسبت جدید که با ورود دلیل ثالث به وجود آمده، ملاک عمل است یا نه؟ یا آنکه دو دلیل خاص، هر کدام علی حده سنجیده شده و نسبت، کما کان عموم و خصوص مطلق باقی می ماند؟

مثلاً اگر دلیلی بگوید «اکرم العلماء» و دلیل دوم بگوید «لا تکرم النحوین» و دلیل سوم می گوید «لا تکرم الفساق من العلماء» اگر گفتیم که دلیل سوم مراد جدی از اکرم العماء را تخصیص می زند و مفاد دلیل اول آن است که «اکرم العلماء العدول» در این صورت نسبت میان دلیل اول و دوم از عام و خاص مطلق به عام و خاص من وجه منقلب گردیده و در مادۀ اجتماع که عدول نحویّون هستند، باید به قرائن خارجیه، رجوع کرد. ولی اگر گفتیم که نسبت منقلب نمی شود و باید لا تکرم الفساق من العلماء و لا تکرم النحویین را در عرض هم قرار داد و نحویین، کلاً از مفاد اکرم العلماء خارج شده و با، لا تکرم النحویین، تخصیص خورده است. دیگر نیازی به قرائن خارجیه برای روشن شدن، حکم نحویین عادل نداریم.

ب) نظر استاد «مدّ ظلّه» در ملاک انقلاب نسبت:

مکرراً گفته ایم که، اگر حکمی بر روی موضوعی رفت، این نشانه تمام الموضوع بودن آن است. مثلاً اگر دلیلی وارد شد که «اکرم العلماء» این دلیل، ظهور در این دارد که، علم، تمام الموضوع برای اکرام است. اما اگر دلیل دیگری قائم شد به اینکه، تمام علماء قابل اکرام نیستند و فقط علمای عادل قابل اکرامند. این بیانگر آن است که علم تمام الموضوع برای اکرام نبوده و عدالت هم در حکم دخیل است. این مقدار از تصرف در موضوع، قابل پذیرش است، ولی اگر دلیل وارد شد که موضوع را هم از تمام الموضوع بودن و هم از جزء الموضوع بودن بخواهد خارج کند، دیگر نمی توان بدان ملتزم شد و کأنّ موضوع بودن یک عنوان خصوصیت دارد، در اینکه نمی توان آن را لغو دانست و از موضوع بودن خارج کرد.

لذا در مثال «لا تکرم النحویین» اگر بگوییم «اکرم العلماء» به وسیله «لا تکرم الفساق»