نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 5 صفحه 337

مجوّزه نخواهد بود، چون با توجه به مبنای فوق - که زن معتدّۀ رجعیه را زوجۀ حقیقی می داند - روایات ناهیه، ناظر به مطلقه غیر رجعیه نبوده و تنافی بین ادله مرتفع خواهد بود.

2) تقریب مسئله، طبق مبنای مشهور در مطلقه رجعیه:

مشهور قائل شده اند که معتدّۀ رجعیه حقیقتاً زوجه نیست. بلکه در حکم زوجه است. بنابراین مبنا، آیۀ شریفۀ «فَانْکِحُوا ما طابَ...» (1) می فرماید؛ می توانید چهار زن در حباله نکاح خود داشته باشید و زوجۀ مطلّقه هم زوجه محسوب نمی شود.

بنابراین، می توان به مقتضای آیه، و لو آنکه زن معتدّه - خواه رجعی و یا بائن - داشته باشید، چهار زن در حباله نکاح خود درآورید. از طرفی هم، روایات ناهیه می گویند؛ کسی که زوجه مطلقۀ معتدّه - خواه رجعی و یا بائن - دارد از حکم جواز نکاح چهار زن، مستثنی بوده و نمی تواند خامسه را به عقد خویش در آورد. و در این صورت، نسبت میان روایات ناهیه و آیه شریفه، عموم و خصوص مطلق خواهد بود.

حال در اینجا بحث انقلاب نسبت پیش می آید. زیرا خارجاً می دانیم که مطلقۀ رجعیه نصاً و فتویً از حکم جواز نکاح خارج شده و کسی که زوجه معتدّه رجعیه دارد، نمی تواند خامسه را عقد نماید. حال باید ببینیم، آیا نسبت میان ادله ناهیه و آیه شریفه به عموم و خصوص من وجه منقلب می شود یا آنکه معتدّه رجعیه یک استثناء در قبال ادلۀ ناهیه است و نسبت کما کان عموم و خصوص مطلق می باشد.