نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 5 صفحه 338

اگر غالب طلاقها، رجعی نبود، قطعاً می گفتیم که برای خروج از لغویت، لازم است که، نسبت منقلب نشود و هر دو استثناء در عرض یکدیگر بوده و استثنای از اصل جواز نکاح چهار زن است ولی چون غالب طلاقها طلاق رجعی است، لذا می توانیم بگوییم، مراد ادله ناهیه از معتدّه، همان معتدّۀ رجعیه است و نظر به معتدّۀ بائنه ندارد و محذور لغویت نیز چنانکه گفتیم لازم نمی آید و ادله ناهیه، حمل بر فرد غالب شده و فقط مطلقه رجعیه، از ادله اولیه خارج می شود و مطلقه بائنه در دایره جواز نکاح خامسه به مقتضای ادله اولیه باقی می ماند. کما علیه المشهور.

ه) ادامه مسئله 4:

اشاره

متن عروه: «... و ان کان بائناً ففی الجواز قبل الخروج عن العدّه قولان المشهور علی الجواز لانقطاع العصمه بینه و بینها، و ربما قیل بوجوب الصبر الی انقضاء عدّتها، عملاً بإطلاق جمله من الأخبار. و الاقوی المشهور. و الأخبار محموله علی الکراهه. هذا، و لو کانت الخامسه أخت المطلّقه فلا اشکال فی جواز نکاحها قبل الخروج عن العدّه البائنه، لورود النصّ فیه معلّلاً بانقطاع العصمه. کما أنه لا ینبغی الاشکال إذا کانت العدّه لغیر الطلاق کالفسخ بعیب أو نحوه...»

1) حمل اخبار بر کراهت:

مرحوم سیّد می فرماید؛ اخباری که (به اطلاقها) دلالت می کند بر عدم جواز خامسه در مطلقه بائنه، محمول بر کراهتند، که فرمایش ایشان صحیح نیست. و اخبار را ما مقیّد می کنیم به مطلقه رجعی، کما اینکه علامه «ره» و عدّه ای دیگر، همین طور قائل شده اند.

2) در آن فرضی که خامسه اخت مطلقه باشد:

مرحوم سیّد می فرماید؛ این صورت به واسطۀ ورود نص، حکمش معلوم است و اگر طلاق، بائن باشد اشکالی در عقد خامسه نخواهد بود.

این فرمایش ایشان، خالی از اشکال نیست. زیرا، ظاهر کلام ایشان آن است که نص در ما نحن فیه وارد شده، حال آنکه روایت در جایی است که یکی از دو خواهر