نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 5 صفحه 344

2) بیان تزویج منقطع و و دائم در عدّه غیر:

در طلاق رجعی یا بائن یا عدّه وفات، چه آن نکاح قبلی دائم بوده یا متعه، یا عدّه وطی به شبهه جایز نیست.

اقسام این مسئله را در «وسیله» به سه عنوان دیگر تعبیر نموده: «فراق به طلاق، فراق به وفات، عدّه شبهه» هر کدام از این عناوین ثلاثه باشد عقد جایز نیست.

البته غیر از اینها دو صورت دیگر هم هست که مرحوم سیّد در عروه اشاره نکرده اند:

اول: عدّه فسخ که عقد زوجه مدخوله به جهتی فسخ شده باشد.

دوم: عدّه انفساخ که در اثر اسلام یا ارتداد عقد زوجه مدخوله منفسخ شود.

خلاصه، در نکاح در مطلق عدّه غیر دو مبحث هست:

اول: این تزویج جایز نیست. دوم: با شرائطی زوجه حرام ابد می شود

3) وجه عدم جواز ازدواج در عدّه غیر:

به آیه شریفه «وَ لا تَعْزِمُوا عُقْدَهَ النِّکاحِ حَتّی یَبْلُغَ الْکِتابُ أَجَلَهُ1» تسمک شده.

تقریب استدلال: تمام مفسرین مراد از «بلوغ الکتاب اجله» را پایان عدّه دانسته اند (گرچه به قرینه آیه قبل - و الذین یتوفون منکم - مراد عدّه وفات است) یعنی آن وظیفه ای را که خداوند تعیین کرده و آن را بر بندگان نوشته - که چهار ماه و ده روز صبر کنند - به پایان و اجلش برسد، و مادامی که این مدت باقی است ازدواج نکنند.

4) اشکال به استدلال فوق:

اشاره

استدلال مبتنی است بر اینکه خود تزویج منهی عنه باشد درحالی که آیه شریفه نهی از عزم نکاح نموده است.

برای جواب این اشکال تقریبات مختلفی شده که مراد از عزم عقد، تزویج باشد، از جمله:

*1) عزم به معنای اراده است

و چون اراده از امور اختیاری نیست که متعلق