نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 5 صفحه 35

مرحوم صاحب حدائق «ره» به ایشان اشکال می کند: چرا می گویند از این روایت اختصاص حکم استفاده نمی شود؟! یقیناً مورد روایت و مرجع ضمایر آن، خصوص مرأه شابه است پس حکم حرمت که روایت بیان کرده است، مخصوص مرأه می باشد. ففیه، (اشکال) أن الضمیر فی قوله علیه السلام «اذا ترکها» لا مرجع له، الا الشابه المسئول عنها، و کذا جمله الضمائر المذکوره، انما ترجع الی الشابه المذکوره و الجواب لا یقع مطلقاً کما توهمه حتی انه یعتذر عن عدم تقیید السؤال بما ذکره بل الجواب وقع عن خصوص الشابه کما لا یخفی»(1)

دفاع استاد «مدّ ظلّه» از مرحوم فیض «ره»:

مرحوم فیض نمی خواهد بگوید موضوع قضیه لفظیه مردد است بین مرأه شابه و مطلق مرأه، بسیار روشن است که مورد صحیحۀ صفوان و مرجع ضمائر موجود در آن، خصوص مرأه شابه است، ایشان می گویند هر چند مورد قضیه لفظیه، خاص است. لکن از اثبات حکم در موردی خاص، نفی حکم در سائر موارد استفاده نمی شود و دلیل آن نیست که موضوع ثبوتی حرمت، خصوص مرأه شابه است و نسبت به غیر او، ترک مباشرت بیش از چهار ماه مانعی ندارد. پس ممکن است موضوع ثبوتی حکم اعم باشد و باید سراغ ادله دیگر رفت که آیا دلیلی بر تعمیم حرمت داریم یا خیر؟

و چون چنین دلیلی نداریم (اگر اجماع ادعی شده تمام نباشد) مقتضای قاعده این است که، ترک مباشرت مرأه غیر شابه حرام نیست.

*نتیجۀ بررسی اقوال فقهاء:

بنابراین، با بررسی اقوال فقهاء، به این نتیجه می رسیم که از نظر فتاوا اجماعی بر حرمت ترک مباشرت نسبت به مرأه غیر شابه در کار نیست، پس باید با توجه به ادله دیگر اصل مطلب را تنقیح کرد.