نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 5 صفحه 350

برای آن علّتی ذکر کرده و آن علت نیز عمومیت و شمولیت دارد، از آنجا که در این صحیحه به یکی از مرتکزات متشرعه تعلیل شده است و این ارتکاز، ارتکازی عام است، نتیجه آن که دلالت صحیحۀ زراره بر عموم اقوی از دلالت موثقه عمار بر حرمت است. با این بیان تقدم جمع دوم روشن می شود.

ان قلت: در جمع اول رفع ید از اطلاق صحیحۀ زراره کرده ایم و در مادۀ «لیس» در صحیحۀ زراره که ظهور در اطلاق دارد تصرف کرده ایم، و در جمع دوم در ظهور هیئت «لا یحلّ» در حرمت، در موثقه عمار تصرف کرده ایم و نهی را حمل به کراهت کرده ایم و از دوران بین تصرف در هیئت یا ماده، تصرف در ماده مقدم است، پس جمع اول متعین می گردد.

قلت: اولاً: چنین قاعده عامی که به طور عام تصرف در ماده مقدم بر تصرف در هیئت باشد ثابت نیست، و لذا مرحوم آقای حاج شیخ رحمه الله تصرف در هیئت را مقدم می دانند.

ثانیاً: اگر بپذیریم که قاعده ای داریم که تفاهم عرفی اقتضا می کند که حمل اطلاق بر تقیید، مقدم بر حمل اوامر بر استحباب و نواهی بر کراهت باشد ولی در ما نحن فیه نکته دیگری هست که اقتضا می کند که جمع دوم مقدّم باشد زیرا در صحیحه زراره علاوه بر آن که حکم به طور مطلق بیان شده است، به ارتکاز متشرعه نیز تعلیل شده است و عمومیت ارتکاز اگر اقوی از ظهور موثقه عمار در حرمت نباشد کمتر از آن نیست.

در نتیجه اگر اولویت جمع دوم را نپذیریم کمتر از جمع اول نیست و اگر نتوانیم به جمع عرفی مشخّصی برسیم به جهاتی چند باید مطابق صحیحۀ زراره فتوی بدهیم و قائل به عدم لزوم عده شویم زیرا:

اولاً: روایات عمار نوعاً با یک نوع دست اندازهایی همراه است و این نکته هر چند در حدّی نیست که روایات او را ذاتاً از حجیت بیندازد ولی باعث ضعف حجیت آن