نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 5 صفحه 356

تخصیص به خاص و عام مبدّل می شود.

مناقشه استاد مد ظله بر تقریب اول

اولاً: اگر ما به طور کلی قائل به مفهوم شرط و وصف هم نباشیم لکن در مواردی به خاطر خصوصیات مقام، این قضایا دلالت بر مفهوم خواهند داشت مانند مواردی که در پاسخ سؤال از ضابطۀ کلی صادر شده باشد مثلاً سائل می پرسد:

«ما الذی لا ینجّسه شیء؟» چون سؤال تنها از یکی از موارد ماء معتصم نیست بلکه می پرسد در چه مواردی ماء معتصم است؟ در اینجا حتّی اگر پاسخ دادند «الکر» که شرط و وصف هم نیست بلکه لقب است. مفهوم بالجمله خواهد داشت، در ما نحن فیه نیز وقتی سائل می پرسد «الرجل تزوج المرأه فی عدتها» از حالتی خاص سؤال نمی کند بلکه سؤال او اطلاق دارد، حضرت نیز باید از حالات مختلف این سؤال پاسخ بدهند اگر در پاسخ بفرمایند «اگر عالم باشد حرمت ابدی می آورد» و اسمی از دخول نبرند یعنی در حال دیگری حرمت ابدی نمی آید پس این جمله دلالت بر مفهوم به نحو سالبه کلیه می کند.

ثانیاً: در تمام روایات طائفه سوم و چهارم - به استثناء یک روایت - برای بیان عدم حرمت در فرض جهل یا عدم دخول به مفهوم اکتفاء نشده بلکه حکم را با منطوق بیان فرموده است و پس از آن که حکم صورت علم را بیان کرده، فرموده «اگر جهل بود حرمت ابدی نمی آید» پس تحقق منافات بین دو طائفه مبتنی بر ثبوت مفهوم وصف و شرط نیست.

تقریب دوم در جمع بین روایات:

مرحوم آقای حکیم رحمه الله می فرمایند: اگر دو قطعۀ روایات طائفه سوم و همچنین دو قطعۀ روایات طائفه چهارم بیانگر دو حکم الزامی بود: این دو طائفه متنافی می شدند لکن در ما نحن فیه هر چند قطعه اول هر دو طائفه حکم الزامی را بیان می کند لکن قطعه دوم آن ها بیانگر حکمی ترخیصی است. و بین حکم الزامی و حکم ترخیصی تنافی نیست.

توضیح آن که: اگر درباره وجوب و حرمت اکرام - مثلاً - دو دسته روایت داشته