نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 5 صفحه 358

صورت گرفته مقتضی حرمت ابدی در آن هست و طائفه چهارم می گوید چون هنوز دخول نشده است. مقتضی حرمت ابدی در کار نیست، و بین مقتضی و لا اقتضاء هیچ گونه منافاتی نیست و همچنین در مورد «مردی که با معتده عن جهلٍ ازدواج کرده ولی دخول کرده است» طائفه چهارم می گوید چون دخول کرده مقتضی حرمت ابدی دارد و طائفه سوم می گوید چون عن جهل بوده مقتضی حرمت ابدی در آن نیست و روشن است وقتی مقتضی و لا مقتضی جمع شوند مقتضی کار خود را می کند و در نتیجه احد الامرین من العلم و الدخول موجب حرمت ابدی می شود.

تکیه گاه این بیان بر این است که یکی از طائفتین بیانگر حکم الزامی و طائفه دیگر بیانگر حکمی ترخیصی است و اصلاً به این جهت که روایت بالمنطوق حکم را می رساند یا بالمفهوم، ناظر نیست و لذا فرقی نمی کند که دلیل مرخّص بالمفهوم دلالت بر ترخیص کند یا بالمنطوق.

مناقشه در تقریب دوم در جمع بین روایات

به نظر می رسد در کلام مرحوم آقای حکیم رحمه الله بین مقام ثبوت و اثبات خلط شده است، ما یک وقت ثبوت و واقع حکم را در نظر می گیریم، اگر دو حکم الزامی متنافی بود، داخل باب تزاحم می شود (چون هر کدام مقتضی امری هستند که با دیگری منافات دارد)، در اینجا هر کدام اهم بود مقدم می شود و اگر یکی از دو حکم ترخیصی باشد داخل باب تزاحم هم نیست چون بین مقتضی و لا مقتضی تنافی در کار نیست و مقتضی، تأثیر خود را می گذارد، ولی بحث ما بحث اثباتی است و دو دلیل از نظر اثباتی متنافی هستند، پس از قبیل باب تعارض است، در مورد ازدواج با معتده دو دلیل داریم، یکی علی وجه الاطلاق می گوید: «اگر ازدواج در عده عن علم صورت گرفته باشد، نکاح جدید جایز نیست» (خواه با دخول همراه باشد یا خیر) و دیگری نیز به طور مطلق می گوید «اگر با دخول همراه نبود نکاح جدید جایز است (خواه ازدواج قبلی عن علم باشد یا خیر) این دو دلیل از