نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 5 صفحه 359

نظر دلالت متعارض هستند و مقتضی کاشفیت در هر دو دلیل هست و از نظر دلالت مسئله اقتضاء و لا اقتضاء در کار نیست، ما نحن فیه شبیه این مثال است که دو دلیل داشته باشیم، یکی در جواب سؤال سائل که آیا خوردن گندم جایز است، مطلقاً می گوید: «خوردن گندم جایز است» (خواه دیمی باشد یا خیر) و دیگری در جواب سؤال از غلّۀ دیمی به طور مطلق بگوید: «خوردن غلّۀ دیمی جایز نیست» (خواه گندم باشد یا غیر گندم) این دو دلیل در مورد گندم دیمی، تعارض می کنند، در روایات باب هم مفاد طائفه سوم که می گوید: «اگر ازدواج در عده عن علم بالحرمه بود، حرام ابدی می شود ولی اگر عن جهل بود حرام ابدی نمی شود» این است که سبب منحصر حرمت «علم» است اگر علم بود حرمت می آید و الاّ فلا، خواه دخول صورت بگیرد یا نه، و لذا با طائفه چهارم که دخول را سبب حرمت نکاح دانسته متعارض می شود.

ان قلت: قطعۀ دوم هیچ یک از دو طائفه اطلاق ندارد بلکه بیانگر حکمی حیثی است مثلاً طائفه سوم می گوید «اگر ازدواج با معتده عن علم بود حرمت ابدی می آورد و الاّ فلا» یعنی حرمتی که از ناحیۀ علم حاصل می شد، در صورت جهل نیست و از این حیث حرمت نیست و منافاتی ندارد که به جهت دخول حرمت ابدی بیاید و همچنین قطعه دوم طائفه چهارم که می گوید: «اگر دخول نبود حرمت نیست یعنی از جهت دخول حرمت نیست هر چند ممکن است به جهت علم حرمت ابدی داشته باشد.

قلت: سؤال سائل مطلق است و او از حالتی خاص سؤال نکرده است بلکه به طور مطلق پرسیده «مردی با زن معتده ای ازدواج کرده است» حضرت هم مناسب است مطابق سؤال صورتهای مختلف مسئله را پاسخ دهند، وقتی به طور مطلق می فرمایند: اگر عن جهل بود حرمت نیست یعنی در این فرض دیگر تفصیلی نیست خواه دخول باشد یا خیر، در هیچ صورت حرام ابدی نمی شود، نه این که از بیان