نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 5 صفحه 360

حکم صورت دخول، سکوت کرده باشند و فقط حرمت از ناحیۀ علم را متعرض شده باشند و لذا با طائفه چهارم که در فرض دخول حکم به حرمت ابدی کرده است متعارض می شود. نتیجه آن که، چون طائفه سوم بیانگر عدم حرمت ابدی در فرض جهل - مطلقاً - می باشد و طائفه چهارم اثبات می کند که در فرض دخول مطلقاً حرمت ابدی هست، این دو طائفه متعارض می شوند هر چند یکی از دو طائفه حکمی ترخیصی را بیان می کند.

تقریب سوم در جمع بین روایات

دو نحو می توان بین این روایات جمع کرد.

جمع اول: قطعه اول هر دو طائفه از یک جهت مطلق است (طائفه سوم در فرض علم، نکاح جدید را حرام می داند خواه دخول شده باشد یا خیر، و طائفه چهارم در فرض دخول، نکاح جدید را حرام می داند خواه ازدواج سابق عن علم باشد یا خیر) و اگر دلیل خاصی داشتیم که می گفت تنها علم با دخول برای حرمت ابدی کافی نیست این دلیل هر دو طائفه را تقیید کرده و شاهد جمع شده و می گفتیم علم و دخول بشرط الانضمام موجب حرمت ابدی می شوند، پس احد الامرین برای حرمت ابدی کافی نیست.

جمع دوم: همچنین قطعه دوم هر دو طائفه نیز از جهتی مطلق است، طائفه سوم در فرض جهل نکاح جدید را مطلقاً جایز می داند و لو دخول شده باشد و طائفه چهارم در فرض عدم دخول نکاح جدید را مطلقاً جایز می داند هر چند نکاح قبلی عن علم صورت گرفته باشد، اگر دلیل خاصّی که در خصوص فرض «دخول مع الجهل» یا «عدم دخول مع العلم» اثبات حرمت ابدی می کرد شاهد جمع شده و قطعه دوم طائفه سوم و چهارم را تقیید می زدیم و می گفتیم در فرض جهل در صورتی نکاح جدید جایز است که دخول نشده باشد و همچنین در فرض عدم دخول در صورتی نکاح جایز است که نکاح قبلی عن علم نباشد، در نتیجه، احد الامرین - من