نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 5 صفحه 363

جمع کرده اند. ولی اشکال این جمع آن است که صحیحه ابن سنان(1) مجموع الامرین را برای حرمت ابد معتبر دانسته است و مرحوم سلار هم بر طبق مفاد آن فتوا داده، منتهی یک قیدی هم ایشان اضافه کرده که در کلمات دیگران ندیدیم و آن اینکه، عقد رجعی باشد، ضمن آنکه مدرک روایی هم برای این قید پیدا نکردیم، پس مسئله خیلی روشن نیست و باید روایات را بررسی کنیم.

ب) روایتی که حرمت ابد را مطلقاً نفی می کند:

روایتی که دلالت می کند اصلاً حرام ابد نمی شود روایت علی بن جعفر(2) در قرب الاسناد است. «عن اخیه موسی بن جعفر قال: سألته عن امرأه تزوجت قبل ان تنقضی عدتها. قال: یفرق بینهما و یکون خاطباً من الخطاب». البته این روایت از دو جهت اشکال دارد اولاً از حیث سند، چون هر چند در کتاب قرب الاسناد وارد شده و در کتاب علی بن جعفر که دست مرحوم مجلسی بوده و اسناد و رواه آن ناشناخته اند، در آنجا هم وارد شده، ولی در مثل کتاب کافی که روایات علی بن جعفر را از طریق عمرکی نقل می کند، این روایت نقل نشده است. لذا چون احتمال می دهیم و بلکه احتمال قوی می دهیم که نسخ کتاب علی بن جعفر متعدد بوده، لذا، اصل ثبوت فی الجمله کتاب به طرق صحیح، برای اینکه روایتی را که در یکی از نسخه ها آمده تصحیح کنیم، کفایت نمی کند(3) بعلاوه مضمون این روایت با بیست روایت دیگر (حدوداً) مخالف است، لذا اطلاقش قابل استناد نیست.

ج) روایاتی که مطلقاً حرمت ابد را اثبات کرده اند:

1) روایت محمد بن مسلم:

-4

«احمد بن محمد عن عبد الله بن بحر عن حریز عن محمد بن مسلم قال: سألت ابا

1- (1) وسائل ج 20، کتاب النکاح، ابواب ما یحرم بالمصاهره، باب 17.
2- (2) وسائل ج 20، کتاب النکاح، ابواب ما یحرم بالمصاهره، باب 17، ح 19.
3- (3) نظیر اینکه مثلاً می دانیم حافظ یک دیوان شعر داشته که دیگران جمع آوری و نقل کرده اند اما به اشکال مختلف نقل شده گاهی سیصد غزل، گاهی نهصد غزل و غیره. لذا نمی توانیم روی تک تک غزلهای هر نسخه دست بگذاریم و بگوییم قطعاً حافظ این را سروده است.
4- (4) وسائل ج 20، کتاب النکاح، ابواب ما یحرم بالمصاهره، باب 17، ح 22.